فيروس كورونا... وتأثيرة على الاقتصاد المصري وتوقعات عن الفترة المقبلة.
منذ نهاية عام 2019 ظهر فيروس كوفيد -19 في مدينة وهان الصينية، وحتى يومنا هذا تعاني دول العالم من هذه الجائحة على المستوي الصحي والاقتصادي، وبالرغم من الاضمحلال النسبي لهذا الفيروس، الا أن اثاره على الاقتصاد المحلي والدولي عالية وستستمر في المستقبل القريب والبعيد حسب قدرات الدول على التعامل معها.
ولقد سببت جائحة كوفيد- 19 العديد من التداعيات السلبية على النشاط الاقتصادي العالمي والمصري، والتي من المتوقع ان تدفع بالاقتصاد العالمي الي أسوأ معدلاته منذ أزمة 1929 ويمكن أن تكون “الأسواء في التاريخ”. ولايزال هناك حالة من عدم اليقين حول مدي قوة التأثيرات السلبية على الاقتصاد، فالتداعيات الاقتصادية تعتمد على عوامل مرتبطة يصعب التنبؤ بها.
ورغم قدرة الاقتصاد المصري علي التصدي لتداعيات الازمة الراهنة حتى الآن الا انه من المتوقع أن يشهد هذا التقدم الملحوظ تباطؤ فيما يخص بعض القطاعات التي أثرت عليها الأزمة بشكل مباشر، وأهمها القطاعات التي قد تؤدي الي خلل في مصادر الدخل الأجنبي.
اقرأ أيضاً/ مع حدوث تغيير في أسعار الذهب... تعرف على أبرز التقلبات في أسعار الذهب منذ بداية الشهر الماضي
ووفقاً لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يبلغ النمو 5.4%. كما سيكون التأثير السلبي على الأسر منخفضة الدخل بالغ الشدة، مما يهدد التقدم الكبير الذي تحقق في الحد من الفقر على مستوى العالم منذ القرن الماضي.
ويلاحظ أن مصر هي الدولة الوحيدة في الاقتصادات النامية التي يتوقع أن تحقق معدل نمو موجب خلال عام 2021 يقدر بنحو 2 %، مع توقع حدوث تراجع قدره 0.7 % لكل شهر تستمر فيه الازمة.
ففي معظم حالات الركود، يلجأ المستهلكون إلى مدخراتهم أو يعتمدون على شبكات الأمان الاجتماعي والدعم العائلي لتخفيف تقلبات الإنفاق، ويكون الاستهلاك أقل تأثر نسبياً مقارنة بالاستثمار. ولكن الاستهلاك والاستثمار هبط بشكل ملحوظ هذه المرة وذلك انعكاساً لمجموعة من العوامل الفعالة منها التباعد، والإغلاق العام للحد من انتقال العدوى، وخسائر الدخل وتدهور ثقة المستهلكين. وكذلك خفضت الشركات استثماراتها حين واجهت انخفاضات حادة في الطلب، وانقطاعات في التموينات، وعدم استقرار الدخل المستقبلي. وبالتالي، توجد ازمة في نطاق الطلب الكلي.
وكنتيجة إلي هبوط الطلب الكلي، انخفض معدل التضخم على مستوي العالم ليسجل 3% عام 2020، مقابل 3.6 % عام 2019.
اقرأ أيضاً/ العملات والجنيه المصري... كيف تؤثر العملات على قوة واقتصاديات الدول
ومن المترقب انخفاض معدل التضخم في مصر عام 2020 ليسجل 5.9% مقابل 13.9% عام 2019، وهذا يعتبر معدل تراجع أكبر من المعدل العالمي. ولقد انخفض معدل التضخم نتيجة لتوقع انخفاض معدل الإنفاق الاستهلاكي وخاصة السلع الغير ضرورية، فالتقديرات تشير الي انخفاض إنفاق الأسر في المتوسط بين 153 جنيهاً مصري و180 جنيهاً مصريا للفرد في الشهر.
أما بالنسبة لمعدلات البطالة تعتبر أحد اهم المقاييس التي تساعد على تقدير مدي خطورة الازمات الاقتصادية حيث ان ارتفاع معدل البطالة هو النتيجة الفورية لخفض معدلات الاستثمار الخاص في الاقتصاد والذي يؤدي الي انخفاض الإنتاج وتعطل عجلة الاقتصاد، لذلك فان معدل البطالة هو أحد اهم المعدلات في دراسة الازمات الاقتصادية، وقد أدي انتشار فيروس كورونا اضطرابات في سوق العمل العالمي والمحلي.
وفيما يخص السياحة، فتعتبر أكثر القطاعات التي لحق بها أضرار جسيمة وذلك يرجع الي الإجراءات الاحترازية وعدم التنقل للوقاية من الجائحة. وفقاً لأحدث توقعات منظمة السياحة العالمية، من المتوقع انخفاض عدد السياح عالمياً بحوالي 97 % لعام 2020، مما سيؤدي لخسائر في هذا القطاع بحولي 195 مليار دولار. كما تعرضت حوالي 120 مليون وظيفة على مستوي العالم في قطاع السياحة للخطر خلال 2020.
أما بالنسبة لمصر، فلقد تم إلغاء من 70 الي 80% من الحجوزات بالفنادق نتيجة لتقييد السفر الدولي والسياحة المحلية، مما أسفر عنه خسارة كبيرة. ومن المتوقع انخفاض عوائد السياحة في مصر بنحو 63.8% في عام 2020 نتيجة إخفاض عدد السياح الوافدين لمصر بحوالي 60.5%، وفقاً لتقرير مؤسسة فيتش (يونيو 2020).
وفيما يتعلق بالتجارة العالمية فقد انكمشت التجارة بما يقارب 3.5% انعكاساً لضعف الطلب، وانهيار السياحة العابرة للحدود، واضطرابات الإمدادات المتعلقة بالإغلاقات العامة. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، ستعاني التجارة العالمية من انكماش عميق هذا العام يبلغ حوالي 11.9% انعكاساً للتراجع الكبير في الطلب على السلع والخدمات، بما في ذلك السياحة. وتماشياً مع التحسن التدريجي في الطلب المحلي في العام القادم، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 8%.
أما بالنسبة لمصر، فقد انخفضت واردات مصر الغير بترولية بنسبة 24% بين يناير وابريل، وهي علامة مبشرة بانخفاض اعتماد مصر على الواردات المختلفة والتوجه الي الاكتفاء الذاتي وتشجيع الصناعات المحلية في المستقبل.
بالإضافة الي انخفاض الواردات، فنري أن صادرات مصر البترولية وغير البترولية زادت بنسبة 2% ولكن بمعدلات متفاوتة بين السلع المختلفة.
وحظيت صادرات مواد البناء بأعلي نصيب في هذه الزيادة، متبوعة بالسلع الكيماوية والاسمدة، الأغذية، المحاصيل الزراعية وأخيراً الأدوات الإلكترونية.
ويتضح أن أزمة الكورونا اثرت بالإيجاب على تجارة جمهورية مصر العربية مع العالم، وكانت هذه الاثار الإيجابية بفضل الجهود المبذولة على إعادة هيكلة الاقتصاد منذ 2016. في الاجمال، يمكننا ان نقول ان جائحة الكورونا اثرت بالسلب على الاقتصاد المصري ولكن جهود الدولة السابقة وحسن تعاملها مع الأزمة على المدة القصير أدى الي تقليل الخسائر الي أقل خسائر ممكنة.
اقرأ أيضاً/ القوى العاملة تنظم ندوة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمنوفية
وبرغم الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة لفيروس كورونا، إلا أن توقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف مصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي نفذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة.
وأن العالم يمر بمنعطف تاريخي وأزمة نادرة الحدوث، والتهاون في هذه الازمة قد يؤدي الي تأخر الاقتصادات العالمية والمحلية مئات السنين. وللخروج من هذه الازمة، يجب أن تتكاتف دول العالم لتطوير المنظمات الاقتصادية الدولية القائمة لكي تساند وتنشط مرحلة إعادة البناء والهيكلة ما بعد الازمة.
استكمالاً للتعاون الأول بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في إصدار مذكرة سياسات في يونيو 2020، تم إصدار ورقة سياسات أخرى تحت عنوان "المسارات البديلة لتعافي الاقتصاد المصري والأثر على القطاعات والوظائف والأسر المعيشية" لتقدير أثر الإلغاء التدريجي للإجراءات الاحترازية والتدابير المتعلقة بفيروس كورونا على الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، وذلك في ضوء عدد من السيناريوهات البديلة التي تختلف من حيث سرعة تخفيف الإجراءات الاحترازية (سريعة، تدريجية، أو بطيئة)، وتدخل الحكومة من خلال زيادة حجم الاستثمارات العامة.
توقعات فيروس كورونا بالنسبة للاقتصاد المصري....
أكد مسئولون بوازارة المالية أن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت تعافي الاقتصاد المصرى من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق، وذلك فيما يخص معدلات النمو الاقتصادي، والتى توقع الصندوق أن تسجل 5.2% خلال العام المالي المقبل.
وقال الدكتور "محمد معيط"، وزير المالية، إن خبراء صندوق النقد الدولى، توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو ٢.٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأن يرتفع إلى ٥.٢٪ خلال العام المالي المقبل، بعد أن سجل معدل نمو ٣.٦٪ العام المالى الماضى، رغم تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف أن نتائج المشاورات التى أجرتها بعثة صندوق النقد الدولى لأداء الاقتصاد المصرى، عبر تقنية الفيديو كونفراس، أكدت تعافي الاقتصاد المصرى من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة ١.٦ مليار دولار، دون أعباء إضافية على المواطنين، فور موافقة مجلس محافظى صندوق النقد الدولى على نتائج هذه المراجعة.
وأوضح الوزير أن سياسة المالية العامة، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولى، لا تزال تتبنى أهدافاً ملائمة في السنة المالية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة، مشيراً إلى إشادة خبراء صندوق النقد الدولى بتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة.
ومن جانبه قال "أحمد كجوك" نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن زيارة خبراء صندوق النقد الدولي وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر.
وأشار إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة، إضافة إلى مقابلة ممثلى المؤسسات الدولية بمصر وممثلى البنوك والقطاع المالى وممثلى القطاع الخاص.
وأضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم فى السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة.
ولفت إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوازنة على النحو الذى ساعد فى استمرار الأداء القوى للاقتصاد المصرى، وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح التى يتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وكانت بعثة صندوق النقد قد عقدت مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهراً وبقيمة 5.2 مليار دولار.
