أكدت الدكتورة "هالة السعيد"، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، بأن إعلان التوصل لحد أدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشي مناسب وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها عدة قطاعات ولاتستطيع تحمل أعباء جديدة.
اقرأ أيضاً /وزير التعليم العالي يوضح تنسيق الكليات الخاصة 2021
وأضافت رئيس المجلس القومي للأجور أن المجلس يضم تمثيل متوازن لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات
واتحاد عمال مصر.
كما ووجهت "السعيد" الشكر لكل أعضاء المجلس على جهدهم في الوصول إلى قرار تحديد الحد الأدنى وتحديد قيمة العلاوة الدورية.
اقرأ أيضاً /المجلس القومي للمرأة يتكفل ب4مليون من السيدات ببرنامج "تكافل وكرامة"
وأعلنت "السعيد" إن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، مع منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، وهناك مهلة حتى أكتوبر القادم لتلقي هذه الطلبات والشكاوى من المنشآت المتضررة لبحث إمكانية استثنائها.
اقرأ أيضاً /التعدي على نائبة داخل البرلمان
وحول قرار المجلس بتحديد العلاوة الدورية بما قيمته ٣٪ من الأجر التأميني، أوضحت "السعيد" أن المجلس أعد دراسة من خلال لجنة الأجور والعلاوات برئاسة الوزير "محمد سعفان" وزير القوى العاملة وبالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي وتوصل إلى نسبة ٣٪ تزيد على ٧٪ من الأجر الأساسي، وتم الاتفاق على وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته ٦٠ جنيه يتم تطبيقها من يوليو الجاري، إلا في حالات المنشآت التي تبدأ ميزانيتها من يناير وطبقت زيادات بالفعل في يناير الماضي ستقوم بتنفيذ القرار الخاص بالعلاوة في يناير القادم مع الميزانية الجديدة .
