وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس، على بدء تحقيق دولي في جرائم ارتكبت خلال الصراع الذي استمر 11 يومًا بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية في غزة.
سيكون للتحقيق المستقل تفويض واسع للنظر في جميع الانتهاكات، ليس فقط في غزة والضفة الغربية المحتلة، ولكن أيضًا في إسرائيل خلال الأعمال العدائية التي أوقفها وقف إطلاق النار في 21 مايو.
وقالت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمام المجلس في وقت سابق إن الضربات الإسرائيلية الدامية على غزة قد تشكل جرائم حرب.
ورفضت إسرائيل القرار الذي تبناه منتدى جنيف وقالت إنها لن تتعاون.
اقرأ أيضًا:بايدن يأمر بمراجعة أصول كورونا.
ووصف متحدث باسم حماس التي تحكم قطاع غزة تصرفات الحركة بأنها "مقاومة مشروعة" ودعا إلى "خطوات فورية لمعاقبة" إسرائيل.
وقالت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إنها تأسف بشدة للقرار في المنتدى، حيث تتمتع بوضع مراقب ولا تصوت.
وجاء في بيان أصدرته البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف أن "الإجراء اليوم يهدد التقدم الذي تم إحرازه للخطر".
اقرأ أيضًا:دورة تدريبية في القانون الدولي بوزارة العدل
وبتصويت 24 دولة لصالح القرار وتسع دول ضده وامتناع 14 دولة عن التصويت، تبنى المجلس المؤلف من 47 عضوا قرارًا تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة.
وأبلغت باشيليت المجلس أن مكتبها تحقق من مقتل 270 فلسطينيًا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بينهم 68 طفلاً خلال أعمال العنف التي وقعت هذا الشهر، وقتل معظمهم في غزة.
وأضافت أن صواريخ حماس قتلت عشرة إسرائيليين وسكان، وقدرت السلطات الإسرائيلية عدد قتلى الهجمات الفلسطينية في إسرائيل بـ 13.
قال سفير باكستان خليل هاشمي، الذي كان يتحدث نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي: "للأسف، يواصل المدافعون عن حقوق الإنسان العالميون أنفسهم حماية المحتل من المساءلة العالمية، ويقدمون حرفياً الأسلحة والذخيرة لجرائم الحرب المبلغ عنها على نطاق واسع وجرائم الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".
اندلع الصراع بعد أن طالبت حماس قوات الأمن الإسرائيلية بمغادرة المسجد الأقصى في القدس الشرقية بعد مواجهات هناك مع فلسطينيين، ثم أطلقت لاحقًا صواريخ باتجاه إسرائيل.
اقرأ أيضًا: بدء فعاليات برنامج التجارة البينية الأفريقية التي قامت بها الوكالة المصرية
