قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتقديم كل التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم، التى تسهم فى تحفيزهم للإسراع فى إجراءات الإنضمام للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى ينطلق تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو ٢٠٢١.
إقرأ أيضاً/يوفنتوس يهزم روما بثنائية ويعود للمنافسة فى الدورى الإيطالى
وصرح أيضاً بأن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة، مما ينعكس على تحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
إقرأ أيضاً/آخر القوانين المتعلقة بالكورونا فى الدورى
ومن جانبه أشار كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكترونى لكل من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدر الأجنبى، وتستمر صلاحيته لمدة ٣ أشهر، بما يتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها، بكل سهولة ودون غرامات.
إقرأ أيضاً/تصريحات كروجر بشأن مباراة الأهلى والبايرن
وأضاف المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، إن البوابة الإلكترونية «نافذة»: www.nafeza.gov.eg اختصرت ٣٠ خطوة كان يقوم بها المستورد أو المستخلص للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع؛ لتصبح هذه المنصة الإلكترونية نقطة دخول تسمح بتقديم البيانات والمستندات مرة واحدة.
جديراً بالذكر أن النظام يشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات فى إطار المشروع القومى لتحديث منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذى يساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
