عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتفاقية مع بنك التعمير الألماني"KfW". وبالفعل تم توقيع الإتفاقية لتطوير وزيادة تأهيل عدد من مراكز الكفاءة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية وكذلك مدارس التعليم الفني.
كما شهد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و السيد أدهم الخطابي من بنك التعمير والمسؤول عن مشروعات التعليم وتمويل الشركات الصغيرة فقد شهدوا توقيع الإتفاقية.
________________
اقرأ أيضاً"الإجراءات الإحترازية التابعة لإمتحانات الثانوية العامةوالدبلومات...."
________________
كما تبلغ قيمتة الإتفاقية حوالى (41.5 مليون يورو) تم تقسيمها إلى قرض ميسر بمبلغ (20 مليون يورو) ، وذلك بالإضافة إلى منحة قيمتها (18 مليون يورو) تم تقديمها من الجمهورية الألمانية الاتحادية، ويتبقى الحصة المساهمة بها جمهورية مصر العربية وتبلغ قيمتها حوالى (3.5 مليون يورو) كمساهمه عينية.
________________
اقرأ أيضاًرابط الاستعلام عن ارقام جلوس الدبلومات الفنية لعام 2020
________________
كما تهدف الإتفاقية إلى إنشاء مركزى كفاءة Centera of Competencies متخصص في مجالات الطاقة التكنولوجيا التطبيقية في كل من الغردقة وأسوان وزيادة تطوير عدد مراكز الكفاءة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المحافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
وذلك بغرض بهدف تحسين القدرات البشرية والفنية لتوفير التدريب المهنى المرتبط بسوق العمل وكذلك لتطوير التعليم الفنى وجعله ذو جودة عالية لتحسين النمو الإقتصادي وزيادة خلق فرص العمل فى مصر.
ويساهم فى تنفيذ هذا المشروع كلا من وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للإبنية التعليمية ذات الخبرة الواسعة فى إنشاء المدارس التعليمية ومؤسسة مصر الخير التى ستساعد فى تشجيع القطاع الخاص لإدارة المراكز.
________________
اقرأ أيضاًمدرسين محافظة الشرقية يعرضوا أنفسهم لفيروس كورونا خوفا من فيروس كورونا… اعرف كيف ذلك؟!
________________
التى سيتم إنشاؤها لإتاحة الفرصة لتوظيف الطلاب، وبذلك يكون تحقق التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الألمانية الاتحادية.
والهدف من الإتفاقية إلى تنفيذ البنود الموجودة في مبادرة التعليم الفني والتى تم التوقيع عليها من قبل كل من الدكتور طارق شوقى والدكتور جيرد موللر وزير الإتحادى للتعاون الأقتصادي والتنمية الألمانية.
والهدف العام لهذه المبادرة هى الركائز الأساسية لتطوير التعليم الفنى فى مصر والذى سيساهم في الوصول إلى أهداف التنمية الشاملة لتعزيز النمو الإقتصادي.
