صرح عضو شعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارة المهندس "هشام صفوت" بأن مبادرة البنك المركزي قررت إلغاء رسوم العمولة في ماكينات الصراف الآلي وذلك أثناء عمليتي الشراء والبيع "اون لاين" مما أدي إلي زيادة حجم المدفوعات الإلكترونية بمصر خلال فترة الاضمحلال نتيجة لفيروس كورونا، ولكن زاد حجم التجارة الإلكترونية بنسبة تقارب 50 % سنويا.
مضيفاً خلال بعض التصريحات قرارات رئيس الجمهورية وهي السرعة في تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي مما ساهمت هذه الطفرة في تقدير حجم المدفوعات الإلكترونية بنحو 124 مليار جنيهاً، لافتاً بزيادة عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي بالفترة الماضية.
لافتاً العضو بأن صدور قوانين جديدة منها:. قانون المعاملات الإلكترونية سيكون نتيجة لزيادة المتعاملين مع شبكات التجارة الإلكترونية التي أصبحت أحد الاذرع البديلة للتسويق، ومن المتوقع زيادة حجم التجارة الإلكترونية خلال العام الحالي.
