عاااجل"الوزراء".. يكشف حقيقة "إلغاء الزواج" وسحب دفاتر الموثقين من أول "يوليو"
نفى مجلس الوزراء المصري، مساء الجمعة، ما أثير بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران الذي تداولته مواقع التواصل الإجتماعي مساء أمس، علي أن رئيس الوزراء قرر الغاء الزواج بدءاً من شهر يوليو المقبل.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مسبقاً عن رده علي ما أثير في مايو الماضي من شائعات حول إلغاء الزواج، أنه تواصل مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب دفاتر الموثقين أو إيقاف إجراءات الزواج، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات فيما يخص الشأن
إقرأ أيضاً:انتحار موظف شنقًا بمدينة ١٥ مايو
وفيما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي من بوسترات منسوبة لأحد المواقع المصرية مرفق بها خبر منسوب لرئيس مجلس الوزراء "بإلغاء الزواج" بدايةً من شهر يوليو المقبل
أكدت وزارة العدل المصرية استمرار الموثقين بكل محافظات الجمهورية في إجراءات عقود الزواج سواء بمنازل المواطنين او مكاتب المأذونين، دون المساجد ودور المناسبات، وذلك عقب قرار إلغاء عقد القران بالمساجد وملحقاتها من دور المناسبات، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية لمجابهة وباء كورونا المستجد، مع كامُل الالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.
إقرأ أيضاً:عااااااجل،،،، الآن ظهور نتيجة الصف الأول والثانى الثانوى
وذكر ديوان الوزارة أنه جرى تطبيق نظام وثائق الزواج إلكترونياً، وذلك من خلال مرحلتين، الأولى متمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزييفها وبها علامة مائية، حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد.
أما الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة الإليكترونية.
من جانبها ناشدت وزارة العدل جميع وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي، ومرتادي صفحاتها، عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسؤولة.
إقرأ أيضاً:رجاء الجداوي تطمئن الجمهور على حالتها الصحية.
إعداد/عمر السعيد _ شيماء عبده الطناني
