/ مدبولى يستعرض تقرير حول صندوق النقد الدولى بخصوص الاقتصاد المصرى

عرض وزير المالية الدكتور "محمد معيط" تحت رئاسة مجلس الوزراء بقيادة رئيس المجلس "مصطفى مدبولى" التقرير الذى تم تجهيزه من خلال صندوق النقد الدولى والذى دار حول الاقتصاد المصرى وكيفية مواجهة فيروس كورونا، 

ونبه "معيط" بأنه أقر فى تقريره بنجاح الهيئات المصرية فى التعامل فى ظل جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الصندوق سجل كل الجهود التى بذلتها الحكومة ووضعت طريقة عامة للتعامل فى ظل هذه الظروف من خلال التأثير السيئ على الاقتصاد الداخلى والخارجى فى حالة عدم وجود علم بمجيء هذه الظروف مره أخرى. 

وتقوم هذه الطريقة على أربع ركائز أساسية أهمها:. 

هو التعامل مع الأزمة على درجات ، وبشكل سريع وفعال مع الحفاظ على استقرار الوضع المالى والاقتصادى بشرط عدم التأثير السلبى على الأرباح العائدة منها وكل هذا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى صممته الجمهورية بدايةً من العام المالى 2016/2017، وكانت أهم أهدافه هو زيادة المعدل الاقتصادى وزيادة نمو معدلات التشغيل.

وأضاف "معيط" أن التقرير احتوى أيضاً على استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتميز بالمرونة والقدرة وذلك من خلال توفير أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر ضرراً، وحرصت الحكومة على اتخاذ تدابير مسبقة لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية وأشارت إلى استمرار وجود مخاطر بشأن الوضع الاقتصادى، بالأخص فى وجود الموجة الثانية التى تزداد بشكل مستمر. 

ولفت "معيط" إلى ضرورة مساعدة الفئات الأسرية الأكثر تضرراً بفيروس كورونا وأيضاً العمال بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توجيه المساندة أيضاً إلى الفئات الأخرى منها السياحة، والطيران، والصناعة، وذلك لأن هذه القطاعات أكثر ارتباطاً بمعدلات التشغيل والتصدير، بالإضافة إلى مواد جديدة أقرها التقرير وهى ضمان التعويض المناسب للعاملين فى قطاع الصحة العامة، وزيادة الرواتب، وأيضاً اهتم بالتعليم لاعتباره أهم المرتكزات الأساسية للتنمية البشرية.

وأوضح التقرير الزيادة فى حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة"، وتمكنت من تغطية لأكثر من 3.6 مليون أسرة، واهتمت الحكومة أيضاً بتوفير الاحتياجات الأساسية لكل فرد منها : المنتجات الغذائية والطبية وغيرها وأيضاً وفرت كل مايلزم القرى المعزولة، والفئات المهمشة التى لا يشملها برنامج "تكافل وكرامة"، والقرى الفقيرة، واستفادت الأسر من هذا الدعم. 

وأشار" الوزير" بأن ما حدث من تباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى كان قبل تفشى ظاهرة كورونا، لكن الآن يُعد أقل من المتوقع، وتم اختيار مصر ضمن الدول التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو ايجابية على الرغم من حالة الضعف التى تعرض لها الوضع الاقتصادى، 

وهذا أدى إلى سرعة عودة الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى مع المستثمرين الأجانب.

وأشاد الصندوق بأنه وفرت الموازنة الحالية المرونة الكافية لاستيعاب أى دعم إضافى للفئات الأولى بالرعاية أثناء الموجة الثانية كما يتوقع الصندوق استمرار المسار النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى اعتباراً من السنة المالية 2021/2022، والتى تعمل على مد متوسط عمر الدين من خلال استمرار جهود التحول نحو الإصدارات طويلة الأجل وهو ما سيقلل من إجمالى الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، رغبةً فى الحد من مخاطر إعادة التمويل وتحقيق استدامة الدين، 

كما أشاد الصندوق بأن الحكومة بذلك جهد للحفاظ على البيئة من خلال النجاح فى إصدار أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل خطط التكيف والتقليل من آثار تغير المناخ، وأشار التقرير بأن هذه التغيرات ستحسن من تعزيز التعافى الأخضر. 

بالإضافة إلى إقرار قانون المالية العامة الجديد الذى ينص على تعزيز عملية إعداد الموازنة العامة وفقاً لإطار متوسط المدى، وهذا تحت بنود المسئولية المالية، وقواعد المحاسبة لجميع كيانات الموازنة وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتحسن مركز مصر بشكل أكبر فى الجولة القادمة والتى سوف يُعلن فى عام 2021،

كما أشاد التقرير بجهود الحكومة والدعم المقدم من القيادة السياسية فقامت بتنفيذ العديد من المبادرات التى من مهامها تعزيز الصادرات المصرية، والتى وصلت إلى 100 مليار دولار سنوياً، وتشمل زيادة فى مخصصات صندوق تنمية الصادرات، وسداد متأخرات المصدرين.             

وأشار التقرير بأن الحكومة أتاحت فرص عمل فى المصانع الإنتاجية مثل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أنها تعطى الأهمية للاستثمار في التعليم والتأهيل، حيث تم إنشاء جامعات التكنولوجيا التى تقدم برامج التدريب المهنى، وتبعاً للمشاريع المُقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيتم الدعم المالى لرواد الأعمال الجدد لحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار فى الجامعات.

وتعمل الحكومة أيضاً على دعم سياسات لحجب الفجوة بين الجنسين، وزيادة دور المرأة فى سوق العمل، وتوفير الحماية اللازمة لها، بالإضافة إلى قيامها بتوجيه مخصصات مالية إضافية لدعم الطلاب والاطفال والتغذية المدرسية،ولفت التقرير إلى استمرار مصر فى إصلاح أسعار الوقود من خلال إصلاح دعم الوقود الذى نتج عنه خفض العبء المالي لدعم المنتجات البترولية من 3.3% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام 2016/2017 إلى 0.4% فى العام المالي 2019/2020، وقد تمت عملية الإصلاح من سد احتياجات المواطنين حتى يتمكنوا من مواجهة زيادة أسعار المنتجات البترولية، ومن خلال هذا الإصلاح انخفض استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 2.1 % فى العام المالى 2018/2019 بالإضافة إلى خفض الانبعاثات من استهلاك الوقود بنسبة 3.3%.

وتناول التقرير الإجراءات الخاصة بالسياسات الخضراء التى دعمتها الحكومة، حيث أوضح أنه تم فرض رسوم تنمية خضراء على الوقود والسولار، ومن المتوقع أن تحقق إيراد إضافى بقيمة 0.1% من الناتج المحلى سنويا، ومن خلال دعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ستبدأ الحكومة أيضاً فى تحديث مصفاة السولار فى الإسكندرية لتحسين كفاءتها لإستخدام الطاقة.

وأوضح التقرير أن الحكومة مصر ملتزمة باستخدام الطاقة المتجددة النظيفة وأشار بالإنتهاء من "بنبان" للطاقة الشمسية، ومزرعة الرياح فى جبل الزيت، مما ساهم في رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء إلى 11% في عام 2019.

وفيما يخص قطاع النقل نص التقرير على الاستراتيجية التى أطلقتها الحكومة والمستمرة ل5 سنوات، وذلك لتحويل كافة المركبات التى تعمل بالبنزين لغاز طبيعى، وهو أرخص وأقل تلوث للبيئة، وتمت الإشادة بالمشاريع الجارية لدمج الحافلات والقطارات الكهربائية.

ونوّه التقرير إلى نمو نسبة الاستثمار الخضراء نحو 14% من إجمالى الاستثمارات العامة خلال هذا العام، وأنه سوف تطبيق إرشادات الاستدامة البيئية الجديدة على نسبة 30% من المشاريع فى السنة المالية 2020/2021، 

كما أوضح التقرير بأن الحكومة ستعمل على تطبيق الإرشادات وتوسيعها لتشمل جميع مشاريع الاستثمار العام فى خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى التوسع فى الاستثمارات بمصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع النقل المستدام، وتشمل المشاريع الخضراء، محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحى، وتحسين البنية التحتية للرى، وقد أوضح التقرير أنه يوجد 19 محطة لتحلية المياه قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تكتمل فى غضون 18 شهراً.