الجريدة الرسمية .. استقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة لمواجهة الأوبئة
تضامناً مع التداعيات الاقتصادية الحالية الناتجة عن انتشار الأوبئة وحدوث الكوارث الطبيعية ولمواجهتها تم إصدار القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية باستقطاع 1% من رواتب العاملين ، 0.5% من المعاشات وذلك لمدة عام كامل بموافقة مجلس النواب .
اقرأ أيضاً/عااجل.. "أمريكا: السلطات اللبنانية تتحمل مسؤولية انفجار بيروت".
وبقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعني، يجوز إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصادياً من تلك المساهمةكليًا أو جزئيا ًحتى لا يشكل هذا القرار ضرراً لهم.
اقرأ أيضاً/انفجار اسطوانة غاز فى قرية "شنوان" تسببت في انهيار عقار.
ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن اثني عشر شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب،
مع العلم أنه يسمح بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على وزير المالية الزيادة أو النقص في مدد الخصم أو يتم تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلاً.
اقرأ أيضاً/حملة استرداد أراضي الدولة بمركز سمالوط، واسترداد 38 فداناً.
ولا يسري حكم هذه المادة على الفئات الآتية:
1- العاملون الذين لا تزيد صافي دخولهم الشهرية على ألفي جنيه.
2- أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على ألفي جنيه.
ويتم إنشاء حساباً خاصاً من قبل وزارة المالية، ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي المصري، باسم «حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية» تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، والهبات والمنح والإعانات والتبرعات التي تُقدم للحساب،بما يتفق وأغراضه، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء، ويرحل رصيد الحساب من سنة إلى أخرى.
