التخطيط: ثلاثة حوارات مجتمعية لمناقشة تعافي الاقتصاد وتعظيم استفادته من الأوضاع الحالية
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استئناف جلسات الحوار المجتمعى مع مجتمع الأعمال لمناقشة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى ظل أزمة كورونا "كوفيد 19".
ولفتت إلى عقد ثلاثة حوارات مجتمعية تم خلالها مناقشة طرق وآليات تعافى الاقتصاد المصرى وتعظيم استفادته من الأوضاع الحالية ونقاط قوة واستقرار الوضع الاقتصادى الكلى فى مصر ودور الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى ساهمت فى رفع قدرة مصر على التعامل مع الأزمة العالمية" كورونا" واحتواء آثارها الأمر الذى دفع المؤسسات الدولية للإنشاد بقوة وصلابة الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضا// البنك الأهلي يضخ مليار جنيه لإعادة 32 كيانا متعثرا إلى النشاط الاقتصادي
وتم ذلك خلال المشاركة في الجلسة الأولى من منتدى أسبوع مصر "الطريق نحو النمو الاقتصادى المستدام" الذى ينظمه إدارة التجارة الدولية البريطانية فى مصر والجمعية المصرية البريطانية للأعمال وغرفة التجارة المصرية البريطانية وسفارة مصر فى المملكة المتحدة.
وخلال كلمتها فى الجلسة الأولى من المنتدى المنعقد بعنوان "مسار مصر نحو النمو المستدام" أوضحت الدكتورة هالة السعيد التحديات الكبيرة التى يواجهها الاقتصاد المصرى منذ عام 2011 مشيرة إلى أن الاقتصاد كان يعانى من أوجه قصور هيكلية كبيرة تقع عقبة أمام المقاييس المالية والنقدية والخارجية لذلك صاغت الحكومة المصرية "رؤية مصر 2030" التى تهدف إلى رفع معدل النمو وتحقيق نمو شامل ومستدام.
اقرأ أيضا// «تجارية الإسكندرية» تطلق برنامج «مشاريع بلا مخاطر» للحماية من حملات السجلات
وأكدت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة من أجل معالجة الفجوات التنموية بين مختلف المناطق ورفع مستويات المعيشة مشيرة إلى اتباع النهج التشاركى فى وضع الرؤية والتى تتركز حول تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
اقرأ أيضا// تحسن أداء البورصة بعد انحسار جائحة كورونا في مايو الماضي
وأضافت الدكتورة هالة السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 عززت جميع خطط وبرامج التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وأبرزها البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أصدرته الحكومة المصرية فى عام 2016 موضحة أن هذا البرنامج كان يشتمل على تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما فى ذلك ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري......إلخ.
