وافق مجلس الوزراء في الاجتماع اليوم على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، تحت رئاسة رئيس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولي" وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
إقرأ أيضاً/أول تطبيق لنظام تدريس الفصل المقلوب في 60 ألف مدرسة غداً
وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.
كما نوه رئيس الوزراء إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري تتراوح من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
إقرأ أيضاً/كيف استعدت مديرية التعليم بالدقهليه للتعليم غدا
وأشار الدكتور "محمد معيط"، وزير المالية بأن هذا المشروع حزمة مزايا مالية جديدة لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بتكلفة 6.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه.
إقرأ ايضاً/آخر تعليمات وزارة التربية والتعليم لتنظيم حضور الطلاب
