أعلنت الحكومة أن موازنة العام المالي الجاري تواجه ظروفاً استثنائية بسبب انتشار جائحة كورونا "كيوفيد 19" وما خلفته من ركود اقتصادي عالمي سيؤثر سلباً على معدلات الموازنة الحالية فيما يتعلق بنمو الاستثمار والتجارة والتشغيل وعدد من المجالات الأخرى.
اقرأ أيضا/أحدث أسعار سيارات أودي لهذا الشهر
ظهرت تأثيرات انتشار فيروس كورونا واضحة على بعض البنود التفصيلية للإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 وكانت تلك البنود تشهد زيادة من عام لآخر إلا أنها تأثرت تلك المرة بتبعات انتشار فيروس كورونا وكان أبرزها تراجع الضريبة المُتوقع تحصيلها من هيئة البترول والشريك الأجنبى وقناة السويس وتراجع 7 مليارات جنيه فى ضرائب التجارة الدولية .
اقرأ أيضا/جهاز حمايه المستهلك يستدعي ٢١١ سيارة مرسيدس
يرجع تقديرات إيرادات الخزانة العامة للدولة من الأصول المالية المحلية الأجنبية بنحو 10.5% عن العام السابق حيث يقدر إجمالي هذه المتحصلات خلال العام الجاري نحو 21 مليار جنيه مقابل 23.5 مليار جنيه في العام السابق عليه
اقرأ أيضا/معوقات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج
تلك المتحصلات تشمل أقساطا محصلة من شركات قطاع العمل بمبلغ 7 مليارات جنيه وأخرى محصلة من الهيئات الاقتصادية بقيمة 1.4 مليار جنيه وأقساط محصلة من أجهزة الموازنة العامة تحت بند قروض معاد إقراضها وتقدر بنحو 5 مليارات جنيه بالإضافة إلى أقساط محصلة من جهات أخرى ويبلغ إجمالها نحو 2.3 مليار جنيه
