قام المهندس "شريف مخلوف"، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بوضع عدة محاور رئيسية لدعم وتقوية فكرة التحول الرقمي، والشمول الرقمي، والعمل علي الوصول بالإنترنت إلى النطاق العريض، وتوفيرها بجوده عالية، وبأسعار مناسبة، و ذلك مع استمرار التوقعات ببقاء فيروس كورونا، مشيراً إلى التحول الذي فرضه الفيروس علي العالم منذ بداية العام الحالي، موضحاً ضرورة الاهتمام بدعم فكرة التحول الرقمي، نتيجة للضرر الذي يحدثه فيروس كورونا في اقتصاديات العالم.
اقرأ أيضا/ الدولة المصرية تشجع الاقتصاد الإبداعي
وطالب "مخلوف"، أن تتبني مصر عدداً من المحاور الهامة والرئيسية للتحول الرقمي، وعلي رأسهم، زيادة السعات، والتخفيف من ازدحام الشبكات لمنع مشكلة انقطاع الإنترنت، وضمان استدامته، واستمرار الخدمات العامة، حتي يتمكن المواطنون من الاستفادة بشكل كبير من التكنولوجيا الرقمية لإنجاز معاملاتهم بشكل أسرع، والعمل علي تطوير الخدمات المالية الالكترونية، كالمدفوعات الرقمية والتحويلات النقدية من الحكومات إلى الأفراد، وذلك لدعم الفئات والشركات الأولي بالرعاية، مشيراً إلى أهمية تزويد المستفيدين بإثبات الهوية، وذلك لضمان حصولهم علي الخدمات.
اقرأ أيضا/اسقرار أسعار الذهب فى مساء اليوم
وأكد "مخلوف"، على أهمية تعزيز مبادرات التعليم الإلكتروني، وذلك لضمان استمرارية التعليم، والعمل علي تكوين بيئة مناسبة لزيادة قدرة الشبكات، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم خدمات متطورة، والعمل علي إزالة العقبات لاستثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل دخول مشغلين جدد إلى سوق الاتصالات عن طريق، تشجيع المنافسة، وتنظيم تعريفات الجملة، وخفض رسوم الترخيص، وتقاسم الإيرادات، بالإضافة إلى إقامة تعاون إقليمي لإنشاء أنظمة كابلات بحرية جديدة، مع فتح الوصول إلى البنية التحتية الاساسية، واعتماد سياسة النفاذ المفتوح من أجل إيصال كافة المشغلين الى البنية التحتية للاتصالات بطريقة متساوية غير تمييزية.
اقرأ أيضا/تعاون مشترك يجمع بين المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة المالية
وأشاد "مخلوف"، علي ضرورة مشاركة البنية التحتية بين المشتغلين، بما في ذلك قطاعات الطاقة، والاتصالات، بالإضافة إلى النقل، والسماح باستخدام خدمات النقل المنشرة عالمياً، كنقل الصوت عبر(voip) بروتوكول الانترنت الذي يدعم الرقمنة، مؤكداً أن تلك التقنيات تحدث العديد من التحولات الهامة في الاقتصاديات، وتؤثر علي جميع قطاعات الدولة، كالتعليم، والصحة، والزراعة، والخدمات الحكومية والمالية، وطلب "مخلوف"، أن تتخذ الدولة المصرية التنمية الرقمية مشروع اقتصادي كامل مبني على نظرة شاملة مهتمة بالبنية التحتية.
وأكمل "مخلوف"، حديثه مشيراً أن تطور التكنولوجيا المالية، يعد المكسب الحقيقي حالياً للاقتصاد المصري، وطالب بضرورة تطوير التشريعات في القوانين المصرية، وأوضح أن سن القوانين كتنظيم التجارة الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الرقمية، وحماية البيانات الخصوصية البداية الحقيقية لسن تشريعات تدعم التحول التكنولوجي، والذي بدوره يؤدي إلى تقوية الاقتصاد المصري، وينقله إلى مستوى جديد ومختلف.
