تعاون مشترك يجمع بين المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة المالية
اجتمع الدكتور "محمد عمران"، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار "خالد النشار"، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار "عبدالله عمر"، رئيس محكمة النقض المصرية، وذلك لعرض ملامح التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار عملية التحول الرقمي لكافة الأنشطة والمعاملات الاقتصادية، وغيرها من الأنشطة الأخرى المرتبطة بها، من توافق للأدوات والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة يومياً في حركه المعاملات مع التشريعات المنظمة للقطاع المالي الغير مصرفي، كالتوقيع الالكتروني، والمستند، والمحرر الالكتروني، والسداد الإلكتروني، وسير الدعوى إلكترونيا مع الجهات المختصة ذات الصلة.
اقرأ أيضاً/ فرص تدريب جديدة للطلاب المصريين بالخارج
رحب القاضي "عبدالله عمر"، بعمل بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة الرقابة المالية، وذلك للاتفاق علي عقد العديد من اللقاءات الدورية، وورش عمل متخصصة في الأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، وذلك لمناقشة كافة الاعتبارات الفنية الخاصة بها، حيث يساهم ذلك في تكوين خلفية اقتصادية، تكون حاضرة أمام نظر القضاة عند الفصل في المنازعات.
اقرأ أيضاً/تراجع جماعي جديد لمؤشرات البورصة المصرية
كما أكد "خالد النشار"، أن ثقة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، في سرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بشكل أسرع، ستساعد بشكل كبير في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر وجعله أكثر جاذبية، بالإضافة إلى أن ثورة التشريعات الأخيرة التي تم إصدارها خلال العامين الماضيين، تحتاج إلي قدر كبير من تبادل الخبرات وتكوين الخلفيات الاقتصادية.
اقرأ أيضاً/العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين..ومصر المركز الخامس كشريك غير نفطي
وصرح عمران"، في بيان صحفي، اليوم السبت ١٢ سبتمبر، أن ثورة التشريعات في القطاع المالي غير المصرفي غير المسبوقة، قد شملت صدور تعديلات على قانون سوق رأس المال الحالي رقم 95 لسنة 1992 منذ أكثر من 26 عاما، بالإضافة إلي التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون كان آخرها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1760) لسنة 2020 في بداية الشهر الجاري بتعديل الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري وعروض الشراء بغرض الاستحواذ وإدخال صيغ جديدة لإصدارات الصكوك، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي يشارك في تقوية الشمول المالي، بالإضافة إلى قانون التمويل الاستهلاكي الذي يسعي إلى زيادة القوة الشرائية لدي المواطنين.
بالإضافة إلى ما يشهده القطاع المالي غير المصرفي حاليا من مؤشرات إيجابية نحو التعافي من آثار فيروس كورونا المستجد، وذلك تبعاً لما رصده تقرير الأداء الشهري للرقابة المالية عن شهر يوليه 2020، وجاء فيه أن السوق الأولى ( الإصدارات ) قد شهد 290 إصدارا جديدا لأسهم التأسيس وأسهم زيادة رأس المال بقيمة إجمالية تزيد عن 7.6 مليار جنيه، في الوقت الذى شهد السوق الثانوي إجمالي قيم تداول على الأوراق المالية ناهزت 40 مليار جنيه خلال شهر يوليه 2020.
