اجتمع اليوم المجلس الاحتياطي الأمريكي ، برئاسه جيروم باول ، لوضع استراتيجية جديدة لاستعادة التوظيف الكامل في الولايات المتحدة وإعادة التضخم إلى مستويات أفضل من لسلامة الاقتصاد في ضوء الظروف التي يُنظر إليها على أنها "مخاطر متزايدة على التوظيف والتضخم".
اقرأ أيضاً/ خبير اقتصادي: الفشل المالي في تركيا مستمر.. وانخفاض الليرة سيدفع بلاده إلى الهاوية
وبموجب النهج الجديد، الوارد في بيان لأهداف مجلس الاحتياطي طويلة الأمد واستراتيجية السياسة النقدية أقره جميع صناع سياساته السبعة عشر، سيستهدف البنك المركزي الأمريكي تضخمًا يبلغ اثنين بالمئة في المتوسط، مع تعويض فترات التراجع عن اثنين بالمئة بمعدلات أعلى "لبعض الوقت"، وبما يكفل عدم نزول التوظيف عن سعته القصوى.
اقرأ أيضاً/معهد البترول: هبوط بمخزونات النفط والبنزين الأسبوع الماضي
وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي في تصريحات معدة لإلقائها ضمن خطاب يشرح التغييرات: "بياننا المعدل يتناغم مع تقديرنا لمنافع سوق عمل قوية، وخاصة بالنسبة للعديدين في شرائح الدخل المنخفض والمتوسط، وأن سوق عمل قوية لا يمكن صيانتها دونما التسبب في زيادة ليست محل ترحيب في التضخم".
اقرأ أيضاً/مصر من أوائل الدول المساندة للبنان في أزمته
في ظل الأزمة العميقة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي ، وقبل أشهر قليلة فقط من تصويت الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية ، يتضمن النهج الجديد لمجلس الاحتياطي الاعتراف بالتغيرات الجذرية في الاقتصاد التي بدأت قبل وباء فيروس كورونا. كما يتضمن خارطة طرق إدارة سياسة المجلس في ظل نمو ضعيف وتضخم منخفض وأسعار فائدة متدنية، وهي أوضاع من المتوقع استمرارها لفترة.
وفي وقت لا يجد فيه عشرات الملايين عملًا بسبب تداعيات الجائحة ويتسارع فيه قطار حملة انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر، فإن تغيير مجلس الاحتياطي لطريقة تعاطيه مع السياسة النقدية قد يفضي إلى بقاء الفائدة منخفضة لفترة أطول مما كان متوقعًا، وإن كان المجلس لم يصدر تعهدات صريحة في هذا الصدد.
