حقيقة فرض رسوم على الطلاب الراسبين للإعاده والتعديلات فى قانون تنظيم الجامعات.

كتبت: ليلي هاني رفعت

تدوال اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، بانه سيتم اجراء بعض التعديلات فى بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، بفرض رسوم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة.

وقد نتج عن هذا القرار اشتعال وسائل التواصل الاجتماعي بالغضب بسبب تداول قرار فرض الحكومة رسوم على الراسبين فى الكليات والمعاهد المصرية.

وستلغى الحكومة مجانية التعليم للطلاب الراسبين الباقين للإعادة أو الباقين بذات المستوى و الباقين من الملتحقين بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى المتقدمين وتفرض رسوم سنوية عليهم وسيتم تحصيلها فى بداية العام الدراسى.

اقرأ أيضاً/حماية المستهلك يحدد قيمة المصروفات الدراسية وخدمات النقل لقطاع التعليم الخاص.

وينص مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسوم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله فى بداية العام الدراسي، وأن هذا القانون سيصب في مصلحة التعليم لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة.

 ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

اقرأ أيضاً/أستاذ بجامعة بنها يتعرض للعقاب من مجلس التأديب

ومشروع القانون الجديد حدد الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم ليكون:

من "6 ـ 12" ألف جنيه كليات الطب البشري وطب الأسنان .

من "5 ـ 10" ألف جنيه لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي .

ومن "4 ـ 8" آلاف جنيه لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض .

ومن "3 ـ 6' آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

اقرأ أيضاً/التعليم العالى: مد فترة تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى حتى مساء غد الخميس.

ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات من الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.

وبرغم تداول هذا القرار وهذه المعلومات إلا أن الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تصدر أي قرار أو خبر رسمي حتى الآن.