رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة: قادرون على صناعة اقتصاد حقيقى رغم الوباء
قال يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن دول القارة الإفريقية رغم أنها من الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد» فإنها ما زالت قادرة على صناعة اقتصاد حقيقى، شريطة المضى قدمًا فى الإصلاحات المختلفة.
وأضاف أن اقتصاد العالم شهد، قبل نهاية عام ٢٠١٩، العديد من الصراعات التجارية والمشكلات المتراكمة، منها الصراع التجارى الصينى الأمريكى وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ولم يكن بحالة جيدة قبل أزمة «كورونا».
اقرأ أيضاً / محطات براكة للطاقة النووية السلميةوتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية.
وأشار إلى أن «الدين العام لدول العالم بلغ ثلاثة أضعاف الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وعانى العديد من الاقتصادات الناشئة، ومن بينها الاقتصادات الإفريقية من تراكم الديون ومن خدمتها، ومن عدم قدرتها على الأداء الاقتصادى المتوازن لتحقيق معدلات نمو تضمن تنمية عادلة وصادقة للشعوب، لذا بدأت الأزمة فى أوضاع سيئة».
ولفت إلى أن «أزمة وباء كورونا، فى مطلع عام ٢٠٢٠، حمّلت الاقتصاد العالمى خسائر فاقت ٢٠ تريليون دولار، وما خلفته ستجعل العالم يعانى ما بين ٥ و٦ سنوات حتى يعود إلى الاستقرار الاقتصادى وانتظام التجارة العالمية، وتبادل الاستثمارات الأجنبية بين الدول، مع الحفاظ على مستوى معين ومعقول من المخاطر والتهديدات
اقرأ أيضاً / مدينة الجلود بالروبيكي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
وأكمل: «نعلق كثيرًا من الآمال على المارد الإفريقى، رغم أن الدول الإفريقية هى الأكثر تضررًا من الأزمة، إلا أن كل المؤشرات ما زالت تؤكد أن القارة بسوقها الكبيرة، التى تتعدى المليار و٢٠٠ مليون نسمة، واحتوائها على أكثر من ٨٠٪ من متطلبات مدخلات الإنتاج الزراعى والصناعى، تملك القدرة على صناعة اقتصاد حقيقى، شريطة المضى فى الإصلاحات المختلفة، وخلق معادلة تضمن نمو التجارة المشتركة».
وأشار إلى ضرورة التفاف الكيانات والمنظمات والجمعيات والاتحادات المختلفة خلف القيادات الإفريقية من أجل إعادة صياغة ملف توظيف الموارد الإفريقية، بالتعاون مع الشراكات الدولية، من أجل صالح شعوب القارة
اقرأ أيضاً / ارتفاع غير متوقع للسلع الأمريكية
وحول هذه النقطة قال: «نوصى باستمرار دعم واستغلال الإرادة السياسية لدى حكام القارة، وخلق حالة من التكاتف من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية إفريقيا ٢٠٦٣، مع ضرورة البحث الدءوب، والتفاوض الجيد مع الجهات الائتمانية الدولية، لتوفير تمويل للبنية التحتية الاقتصادية، ما يضمن التوسع فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع توفير آليات النقل واللوجستيات، للاستفادة من اتفاقيات التجارة البينية لشعوب القارة.
