إن ما يميز مشاركة أمريكا عن الشركاء العالميين الآخرين ليس واضحًا دائمًا، ولكن يمكن تمييزه
عند مقارنة الولايات المتحدة بالصين نلاحظ التركيز الأمريكي علي القطاع الخاص، وعلي الرغم من أن الولايات المتحدة لا تستطيع توجيه شركاتها للاستثمار في أفريقيا كما تستطيع الصين إلا أنها يمكن أن تخلق بيئة مواتية أفضل للأعمال التجارية في القارة.
إن شراكة الولايات المتحدة مع أفريقيا في تعزيز الاتصال الرقمي ستركز علي دعم الشبكات المفتوحة المبنية علي أساس آمن عبر الإنترنت و بيئة الاستثمار التي تتيح التدفق الحر للبيانات مع حماية المعلومات الشخصية". وبعبارة أخري ربما يمكن للولايات المتحدة أن تقدم لأفريقيا طريقة لتجنب شبكة هاواوي 5 جي الصينية التي تشك الولايات المتحدة في قيامها بالتجسس الإلكتروني علي عملائها.
بالنسبة لسياسات الطاقة الخاصة بالولايات المتحدة في أفريقيا فإنها سوف تدعم أهداف الاكتفاء الذاتي والتصنيع في أفريقيا، فضلاً عن تعديل الانتقال الميسور التكلفة إلي مصفوفة الطاقة النظيفة والمتنوعة. وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تعطي أفريقيا فرصة أكبر لاستغلال الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخري مقارنة بموقف الدول الأوروبية علي سبيل المثال التي تعتبر أكثر صرامة فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية.
تزعم الولايات المتحدة أنها تركز علي نهج ثلاثي الأبعاد لمعالجة أسباب الصراع والافتقار إلي الديمقراطية والتنمية.
إذا أرادت الولايات المتحدة أن تعيد تأسيس نفوذها في أفريقيا فعليها أن لا تتجمل وأن تقيم شراكات تعاونية مع الدول الأفريقية. لكن المشكلة هي أن الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية لا تستطيع أن تقدم أي بديل للوجود الصيني والقوى الصاعدة الأخري الشيء الوحيد الذي يمكن تجربته هو زيادة الاستثمار في العديد من المشاريع الكبيرة.
إذ أنه علي
الرغم من الاستثمارات الكبيرة من الصين، فإن هذا ليس كافيًا للبلدان الأفريقية ككل وهناك حاجة إلي مزيد من الأموال لتطوير البنية التحتية الأفريقية.
