وجه البنك المركزي المصري، البنوك بضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يُحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد، وكذا يُحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.
جاء ذلك بعد وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر على الرغم من تواجد العملاء أصحاب هذه البطاقات داخل البلاد، وكذا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقا عدم مغادرتهم للبلاد.
وقال البنك المركزي، إنه يتعين على البنوك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات التي تمت خارج البلاد وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.
وفي حال وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصةً في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء.
وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارا من تاريخه بصفة مستمرة، وذلك حتى يتسنى للبنك المركزى اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم توجيه البنك نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
كما قرر عدد من البنوك المصرية خفض حدود تدبير الدولار، لعمليات السحب والمشتريات خارج مصر، ودا كان للمرة التانية خلال 3 شهور
كما قرار خفض حدود تدبير العملة الأجنبية، وأبرزها الدولار، بيسري على بطاقات الخصم المباشر (المرتبطة بحساب العميل)، والائتمان واللي بنسميها كريدت كارد (للمشتريات).
تزامن قرار البنك الأهلي وبنك مصر، خفض الحدود مع قرار إضافي بزيادة نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10%، بدل من 3%،.
البنكين كمان قرروا -بخلاف 10%- عمولة تانية مقدارها 3% من إجمالي قيمة السحب النقدي بس، ودا مقابل استخدام ماكينة صراف آلي خارج مصر مع إضافة رسوم 30 جنيهًا على كل عملية سحب.
