وفق بيان اليوم السبت، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهرًا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
ويتيح القرار أيضًا صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
اقرأ أيضًا الجنيه المصري يدفع 150 ألف مستثمر جديد لبورصة مصر
توقع الصندوق أن يشجع الاتفاق "على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي تقريبًا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملًا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف".
وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط في شهر نوفمبر الماضي، يقدّر صندوق النقد الدولي أن مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار خلال 46 شهرًا هي مدة البرنامج الحالي.
اقرأ أيضًا تقدم قوي في حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر
لقد تعرضت مصر لصدمة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، كما شهدت سحب المستثمرين الأجانب نحو 22 مليار دولار من استثمارات المحفظة بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
وفي مارس الماضي، خفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 16%، ثم أعقب ذلك تخفيض آخر بنسبة 18% في شهر أكتوبر ، وبلغت نسبة انخفاض الجنيه منذ بداية العام نحو 57% أمام الدولار.
من الجدير بالذكر أن الاقتصاد البالغ قيمته 400 مليار دولار يواجه أسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ بدأت مشكلة نقص الدولار قبل 5 سنوات من الآن والتي بدأت بانخفاض قيمة العملة وحصول مصر على قرض سابق من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
