غيّرت الهيئة التنظيمية لقطاع البنوك في تركيا إجراءاتها لدفع البنوك التجارية للاحتفاظ بعملات أجنبية أقل لتلبية احتياجاتها وذلك يأتي بعد خطاب تحذير صادر الأسبوع الماضي أنه لايمكن أن يزيد صافي رصيد العملة الأجنبية عن 5%من حقوق الملكية مقابل 20% في السابق وسوف يتعين على بعض البنوك خفض فائض العملات الأجنبية بحلول 9 يناير المقبل عندما تدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ وفقًا للبيانات الرسمية بلغ صافي فائض العملات الأجنبية لدى البنوك الخاصة 7% من حقوق الملكية بحلول ديسمبر.
اقرأ أيضًا/أسباب قرار الكويت ضد العمالة المصرية
جاءت هذه الخطوة بعد خطاب تحذير أرسله البنك المركزي التركي جاء فيه أن البنوك نفذت معاملات لدعم مراكزها المالية الأمر الذي تسبب في حدوث تقلبات بالسوق وحذر البنك خلال الأشهر الأخيرة البنوك الأخرى عدة مرات من تداعيات إجراء تعاملات كبيرة بالصرف الأجنبي مع البنوك الأجنبية خارج ساعات التداول.
اقرأ أيضًا/الإفلاس يهدد الشركات الأوروبية والإجراءات الحكومية عاجزة
وأيضًا "المركزي التركي" يطالب البنوك بتجنب التداولات المبكرة للعملات الأجنبية حيث فقدت الليرة التركية حوالي 29% من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن وتصنف على أنها العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
