دخل لبنان رسميًا مرحلة رفع تسعيرة الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة لبنانية، بدلاً من ألف وخمسمئة ليرة ورغم أن هذا الإجراء يهدف إلى رفد خزينة الدولة اللبنانية بمزيد من الأموال لتمويل الزيادات في رواتب القطاع العام فإن انعكاساته السلبية تبقى الهاجس الأكبر بفعل استغلال البعض للوائح التنظيمية المتعلقة بتنفيذه إضافة إلى لجوء الكثير من التجار لأساليب احتيالية تزيد نسبة تحقيقهم للأرباح وقد تم إعفاء العديد من المنتجات والموادّ الأولية المستوردة للصناعة والتصنيع من الرسم الجمركي الجديد إلا أن موجة رفع الأسعار بغير وجه حق كانت سباقة إلى السوق اللبنانية.
اقرأ أيضًا/روسيا تستعرض حلولًا لتخفيف العقوبات النفطية
يقول المدير العام لوزارة الاقتصاد في لبنان محمد أبو حيدر في حديث له أن الموضوع الأساسي في لبنان اليوم هو مراقبة التجار الذين قاموا بتخزين كميات هائلة من مختلف البضائع قبل إصدار التعرفة الجديدة للدولار الجمركي ليتم منعهم من بيعها على السعر الجديد مشيرًا إلى أن أولوية وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية حاليًا هى وضع آلية بيع هذه المنتجات تحت رقابة مشددة
وكشف أبو حيدر أن مراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد يقومون بجولات رقابية مع جهاز قوى أمن الدولة على جميع مستودعات المواد الغذائية والمستوردين للاطلاع على فواتيرهم ولجعلهم يوقعون على تعهد بعدم رفع أسعار بضائعهم القديمة أو بيعها على السعر الجديد للدولار الجمركي مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من هذه الجولات ستكون على نقاط البيع وبحسب حديث "أبو حيدر" فإذا تبين أن هناك أي نقطة بيع أو جهة مستوردة قامت برفع أسعارها ستتم محاسبتها من خلال تحويلها للقضاء المختص أو تسطير مخالفات مالية بحقها مشيرًا إلى أنه تم استثناء العديد من السلع الغذائية من الرسوم الجمركية الجديدة ومن الضريبة على القيمة المضافة مثل الزيوت واللحوم.
اقرأ أيضًا/روسيا تستعرض حلولًا لتخفيف العقوبات النفطية
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر إن قرار رفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة لبنانية سيؤثر سلبًا على معيشة ما يعادل 90 بالمئة من المواطنين في لبنان ويقضم مدخراتهم مشيرًا إلى أنه كان من المفترض على الدولة اللبنانية أن تدرس تأثيرات هذا القرار قبل البدء في تنفيذه.
اقرأ أيضًا/|شمس مصر|.. روسيا تستولى على كميات كبيرة من القمح في المناطق الأوكرانية المحتلة
