|شمس مصر|.. شروط وزارة التموين لحائزي الأرز (مزارعين أو تجار أو مضاربين)
تشهد مصر أزمة عدم توافر السلعة الاستراتيجية (الأرز) في الأسواق لذا تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنظيم تواجده بشتى الطرق الممكنة وبالسعر المقرر له، فقد أصدرت قرارًا وزاريًا بأمر من الدكتور علي المصيلحي، يشمل الإجراءات المراد التعامل بها والتي جاءت كالتالي:
-ضرورة قيام حائزي سلعة الأرز الشعير (مزارعين أو تجار أو مضاربين) بإخبار الوزارة ببيانات الأرز المخزنة وكمياته وأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع والغرض من التخزين ونوعيته (رفيع الحبة أو عريض الحبة)، والكميات المعبئة والمعدة للبيع للمستهلك وهل هناك أي تعاقدات للكمية المخزنة، بمهلة لمدة أسبوع بدءًا من يوم 19/11/2022.
- يحظر حبس الأرز عن التداول بإخفاءه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه إلا في حالة الاستعمال الشخصي.
-التزام شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الأرز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- مصدر الأرز نوع الأرز "فاخر أو عادي"- حبه الأرز "عريض أو رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية)، بالإضافة لعرض السعر بالمحال التي لديها أرز سائب أو معبأ.
-توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار إليه وتكون باقي كميات الأرز حرة للتصرف فيها، والأرز الشعير بدون حيازات زراعية ثابتة، ونص القرار أن نصف كميات الأرز الحرة تكون للهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار إليه وتكون باقي كميات الأرز حرة للتصرف فيها، بالإضافة لعرض الأرز الابيض للبيع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
-الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ستتعرض لقانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 الخاصة بالحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
اقرأ أيضًا أرباح طلعت مصطفى ترتفع بنسبة 18% وتتراجع مبيعاتها
اقرأ أيضًا الصين تخطط لسياسات إنقاذ شاملة لتجنب أزمة عقارية كبيرة
