توقعت شركة فيتش التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني تراجع نمو الإقتصاد المصري إلىٰ ٤.٣٪ خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣
إقرا أيضًا وزارة التموين توعي المواطنين من غلاء سعر الأرز
كما أن توقع صندوق النقد لنمو مصر تراجع ما كان عليه من قبل بنسب ٠.٦٪ الي ٤.٤٪ حدث ذلك سوف يؤثر علىٰ الشوارع المصريّة و مما يؤدي إليٰ إرتفاع الأسعار مجددًا
إقرا أيضا روسيا تلغي إتفاقية الحبوب
كما توقع إرتفاع الإحتياط النقدي المصري من العملة الاجنبية إلىٰ ٤١.١ مليار دولار و ذاك يعد نمو في الاحتياطي النقدي
كما توقع رفع معدل التضخم في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من ٢.٦٪ الي ١١.٢٪ في العام المقبل
-و يأتي السؤال الذي يدور في أذهان المواطن المصر :
-هل سيدفع هو ثمن الاقتراض من صندوق النقد؟
-هل سيؤدي ذلك إلي أرتفاع مستوىٰ المعيشة بالسلب علىٰ المواطن ؟
- أم للحكومة المصرية رأي آخر !
