انتشرت في الفترة الأخيرة شائعات مُغرضة لا أساس لها من الصحة حول جزيرة الوراق ومشروع التطوير الذي تقوم به الدولة بها.
وكان من بين هذه الشائعات الزعم بأنه تم تنفيذ إخلاء قسري للمواطنين وإخلاء أهالي جزيرة الوراق منازلهم دون تعويضات ومن ضمن الأكاذيب أيضاً نزع ملكية المواطنين في الجزيرة دون تعويض، فكل هذه أكاذيب وشائعات لا أساس لها من الصحة.
فقد نفى الدكتور عبد الخالق إبراهيم المسئول عن مشروع تطوير جزيرة الوراق ومساعد وزير الإسكان صحة ما جري تداوله من شائعات وأكاذيب حيث صرح خلال مداخله له عبر زووم في برنامج مساء DMC الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي أن من أولى الخطوات التي قامت بها الوزارة هي حصر لعدد السكان الموجودين في الجزيرة ووصل عددهم إلي ٦ آلاف أسرة ثم تصنيفهم من أجل تعويضهم.
وقال" بنقوم بتقييم العقار أو الأرض الزراعية عبر جهات الدولة المختلفة وخبراء في مجال التقييم العقاري"
اقرأ أيضاً|شمس مصر|..تحول جزري في سعر الجنيه المصري
و أفاد الدكتور عبد الخالق أن "70% من الجزيرة أصبحت في حوزة الدولة من خلال سياسة الشراء الرضائي وتبقي العمل على ال 30% الباقية وأن قيمة التعويضات التي صرفت علي سكان الجزيرة حتي الآن ما يقارب ٦ ملايين جنيه ويتم تعويض من قام بالبناء علي حرم النهر وأن إثبات سند الملكية هو الذي يأخذ وقت في التفاوض".
أقرأ أيضاً|شمس مصر|.. أزمة جامحة تقع فيها عملات الدول النامية بسبب الدولار
و أوضح أيضاً مجموعة من البدائل التي تم طرحها علي السكان مثل الحصول علي تعويض مادي بثمن الوحدة او الأرض إذا كان له نصيب بها بخلاف تعويض اجتماعي يصل إلي ٤٠ ألف جنيه للغرف الساكنة او إتاحة وحدات سكنية في مدن جديدة او مناطق قريبة من الجزيرة "وطرحنا ٨٠٠ وحدة لمن يرغب في الحصول علي وحدات مخفضه ومفروشة"، وكما تم طرح بديلين علي ملاك الأرض الزراعية وهما إما الحصول علي ثمن الأرض أو إتاحة أرض زراعية أخري في مدينة السادات "اللي عنده فدان في جزيرة الوراق يقدر يحصل علي ١٦ فدان في مدينة السادات لاستصلاحها".
