|شمس مصر|.. لماذا مصر الأكثر استيرادًا للقمح لكنها الأفضل في مواجهة الأزمة؟
متخصصون: توجيهات الرئيس بدعم المزارع يسهم في زيادة التوريد
وزير الزراعة: إجراءات تحفيزية للفلاحين ونأمل توريد 6 ملايين طن
نواب: معدلات الإنتاح مُطمئنة وقد تصل إلى 10 ملايين طن لهذا السبب
لقد ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على الأمن الغذائي العالمي تارة وأيضا النظام الغذائي المصري تارة أخرى، كون مصر دولة كبيرة مستوردة للقمح وتتأثر سلبًا وإيجابًا بأي تداعيات عالمية طارئة، لاسيما في استيراد محصول استراتيجي مثل القمح، ولكن وفق تقارير دولية تُعد مصر الأفضل في التعامل مع الأزمة وتداعيات جائحة كورونا.
سعر توريد القمح
ومع أن مصر من الدول الأكبر استهلاكًا لمحصول القمح، والأكثر في معدل الاستيراد من الخارج، خصوصًا من دولتي النزاع حاليا روسيا وأوكرانيا، لكنها الأفضل في مواجهة تلك الحرب وتداعياتها على الشعوب هذا العام، لاسيما أنها قامت ولأول مرة هذا العام بتسعير المحصول قبل موسم الزراعة بـ820 جنيها للأردب، مما شجع عدد كبير من المزارعين على التوسع في زراعة المحصول الهام والاستراتيجي.
كما أن قرار الرئيس السيسي المُشجعة على طرح تحفيزات ومميزات للمزارعين الأكثر توريدًا للمطاحن ووزارتي الزراعة والتموين، تُعد هى الأخرى من القرارات الصائبة والمهمة، حيث وجه الرئيس بزيادة أسعار التوريد من 820 جنيهًا وحتى 885 جنيهًا، كإجراءات تحفيزية مهمة للمزارعين.
تحركات حكومية
لا ننكر أن إجراءات الحكومة الممثلة في دعم الفلاحين في الأسمدة والتقاوي هى أمور مهمة للغاية، لاسيما تعرض المزارعين للسوق السوداء هذا العام بسبب مافيا التجار، إذ تراوح سعر شيكارة السماد من 450 إلى 500 جنيهًا، مما يعتبر ضغطًا كبيرا لا يقوى على تحمله المزارع خصوصًا الصغير، نتيجة طمع وجشع التجار، ومنح الدولة حوافز مثل دعمهم في الأسمدة وبعض مستلزمات الإنتاج يقطع الطرق على معدومي الضمير وجشع التجار.
إقرأ أيضا |شمس مصر|.. تنحي سميح ساويرس عن رئاسة مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة
ومع تحركات الدولة لتوريد أكبر قدر من محصول القمح، فلابد من زيادة تركيزها واهتمامها أيضًا بشكل كبير على توفير السلع الأساسية وعدم نقص أي سلعة من الأسواق لمواجهة جشع التجار خصوصًا ونحن على مشارف دخول شهر رمضان الكريم، والحقيقة نجد حاليًا ضربات مُوجعة من الحكومة تجاه معدومي الضمير والمحتكرين، بشكل متواصل، لمحاولة ضبط الأسعار وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
معدلات الإنتاج
وتتوقع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن يتم توريد 6 ملايين طن قمح من المزارعين خلال موسم توريد القمح المرتقب الذي يبدأ من 15 أبريل وحتي 15 يوليو المقبل، بينما توقع خبراء ومتخصصون أن ترتفع نسب الإنتاج الإجمالية إلى نحو 10 ملايين طن هذا العام.
إقرأ أيضا |شمس مصر|.. الصندوق السيادي السعودي يريد الاستحواذ على 30% من حصص 4 شركات
وزير الزراعة
أشار السيد القصير وزير الزراعة، في تصريحات متلفزة إلى أن مصر تستورد سنويًا ما بين 10 إلى 11 مليون طن من القمح، ويتم البحث حاليًا عن مصادر بديلة لاستيراده، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا وجود 9.7 مليون فدان أراضى زراعية منها 48% يتم زراعتها بالحبوب رغم انخفاض العائد الاقتصادي لها لكن ذلك يأتي من أجل مسألة الأمن الغذائي.
أكد القصير أن الأراضي المزروعة بالقمح ارتفعت إلي 250 ألف فدان مع وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي من 4 إلى 5 أشهر، داعيًا المزارعين إلى سرعة توريد القمح للصوامع والشون.
النائب رائف تمراز
في هذا الصدد، يقول النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الفلاح تعرض بشكل كبير هذا العام للسوق السوداء بسبب جشع التجار ومافيا الأسمدة وهو أمر غير مقبول وله تداعيات على معدلات الإنتاج.
يضيف "تمراز" في تصريحات لـ "شمس مصر": إن تحركات الحكومة والأجهزة الرقابية من خلال مديريات الزراعة ساهمت في تقليل معاناة المزارعين، ويجب أن تستمر عمليات التفتيش والمتابعة، لأن ارتفاع سعر السماد يعني تراجع في معدلات الإنتاج، وبالتالي زيادة الفجوة الغذائية.
إقرأ أيضا |شمس مصر|.. انطلاق الأتوبيسات الكهربائية على الطريق الدائري
أشار إلى أن تسعير محصول القمح قبل الزراعة تسبب في زيادة المساحة المنزرعة هذا العام من حوالي 3 ملايين إلى 3.5 مليون فدان من القمح، وهو ما يقلل من فجوة الاستيراد في ظل ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه، وأيضًا في ظل حالة التوتر العالمي والأزمة الأوكرانية.
من جهته، رحب النائب محمود هيبة، وكيل لجنة الزراعة والري السابق بمجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي بزيادة سعر توريد القمح، في ظل تداعيات الأزمة العالمية.
النائب محمود هيبة
وقال "هيبة" في تصريح لـ "شمس مصر": إن ارتفاع أسعار التوريد صائب للغاية، لكننا بحاجة ضرورية إلى تسهيلات وتيسيرات في عمليات التوريد للشون والمطاحن، لافتا أن ذلك يدفع الفلاح إلى مزيد من التوريد مع الإبقاء فقط على ما يكفيه وأسرته من مخزون طوال العام.
لفت إلى أن مصر تستهلك من 17 إلى 18 مليون طن من القمح سنويًا، كما تعد الأكثر استيرادًا له، ولكن مع التحفيزيات الحكومية الأخيرة وزيادة السعر، نتوقع زيادة التوريد لأكثر من 5 مليون طن هذا الموسم على الأقل.
وأكد النائب محمود هيبة على ضرورة التوسع في زراعة القمح كمحصول استيراتيجي وغذائي مُهم، من خلال التوسع الأفقي والرأسي، مُرحبًا بتحركات مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة قد ترفع إنتاجية الفدان من 18 أردبًا إلى حوالي 20 و22 أردبًا للفدان الواحد.
