مال واعمال

|شمس مصر|.. الغزو الروسي لأوكرانيا.. الغيوم تضرب سماء سلع الاقتصاد المصري.

2022/03/08 12:46 AM | المشاهدات: 530

منار علي حبيشي

أسدل الستار على اليوم العاشر لحرب روسيا وأوكرانيا، مع إصرار الرئيس "فلاديمير بوتين" على قبول شروطه لإنهاء ما يسميه "العمليات العسكرية"، يقابله تنديد من الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" بحلف شمال الأطلسي الناتو بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي، وهو ما يخشاه الناتو في حال حظره، الاشتباك في سماء كييف مع مقاتلات روسية وما ينتج عنه من توسيع للحرب مع روسيا، وغيرها من الأحداث، وفيما يلي ترصد لكم شمس مصر أهم ما حدث بالاقتصاد المصري هذه الفترة.

بداية نعلم جميعًا أن روسيا قوة عالمية للسلع الأساسية والاقتصاد الروسي أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على الغرب، وهناك توقعات أن معدل التضخم في مصر سيستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا وأسعار النفط، مما يتعين تعديل التوقعات بشأن التضخم السنوي للعام الحالي.

وسجلت أسعار القمح أعلى مستوى لها منذ عام 2008، في ظل المخاوف المتصاعدة من حدوث نقص عالمي في الإمدادات.

ومصر هي أكبر مشترٍ للقمح في العالم، وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي، وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وتسببت الحرب في توقف إمدادات القمح عالميًا مما رفع أسعاره، وهناك توقعات أنه ستظل التداعيات المباشرة وغير المباشرة للأزمة الحالية على سلة الغذاء تلقي بظلال من الشك على توقعات التضخم المحلي، بالإضافة إلى أن بيئة أسعار النفط الحالية والتوقعات على المدى القريب ستدفع لجنة تسعير سلع الوقود إلى زيادة الأسعار، وإن أسعار الوقود سترتفع في مصر وذلك من خلال ما حدث خلال اجتماع اللجنة في مارس الجاري، مما يزيد من الضغوط التضخمية.

وقفزت أسعار البترول عالميًا إلى مستويات كبيرة لم تشهدها منذ سنوات، بالإضافة إلى أن الحكومة قررت رفع أسعار الوقود الشهر الماضي مع تزايد ارتفاع أسعار البترول عن المقدر له في الموازنة العامة، قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن جانب آخر يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة خلال 2022 في ظل التوقعات بارتفاع التضخم نتيجة استمرار زيادة أسعار السلع عالميًا وتأثيرها على السعر المحلي، وتلجأ البنوك المركزية عادة إلى رفع سعر الفائدة في أوقات زيادات التضخم، لاحتواء أثر هذه الزيادة.

كما أن الاستثمار والتجارة مع روسيا أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى نتيجة التوترات والعقوبات المفروضة عليها وأضاف أن مصر بدأت تنويع أسواق استيراد الحبوب، لكن هذا سيكون مكلفًا في ظل توقعات أن تبقى الأسعار العالمية وتكاليف الشحن مرتفعة.

علاوة على ذلك، ألغت مصر مناقصتين لشراء القمح من الخارج بعد أن ارتفعت الأسعار بقيمة وصلت 80 دولارًا للطن، مقارنة بقبل بداية الحرب، وتعول مصر على بداية موسم القمح المحلي الذي سيبدأ في منتصف الشهر المقبل، وستواجه الصادرات المصرية إلى روسيا حواجز مالية، فضلًا عن تأثير العقوبات على الاستهلاك والمعنويات اتجاه السلع المستوردة مرتفعة الثمن مع انهيار عملة الروبل الروسي.

وبلغ إجمالي صادرات مصر السلعية لروسيا 406 ملايين دولار في 2020، ومثلت الفواكه والخضراوات 82% من هذه السلع، فيما بلغت واردات مصر 2.5 مليار دولار ويمثل القمح 65% منهم، كما سيواجه قطاع السياحة تحديات كبيرة إذ يمثل السياح الروس والأوكرانيين ما يقرب من 22% من إجمالي السياح إلى مصر.