القطاع الصناعي والتجاري كان لهما النصيب الأكبر من اهتمام الدولة، ويؤكد ذلك الرئيس "عبد الفتاح السيسي" حيث يؤكد على أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية
أقرا أيضًا/ |شمس مصر|.. أسعار المنتجات البحرية بمختلف أنواعها
كما أن تذليل الصعوبات أمام المستثمرين يساهم في ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، وهذا يؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، والقطاع الصناعي قد حقق نهضة وتنمية، وساعد على قرارات وتوفيره من تيسيرات جعلت مجتمع الأعمال إلى العمل والإنتاج دون توقف حتى فى ظل جائحة كورونا وهذا قد تسبب فى مشاكل اقتصادية لمعظم دول العالم، ولقطاع التجارة أيضًا نصيب من الاهتمام لا يقل عن الصناعة وهذا أدى إلى تحقيق قفزة هائلة على كل المستويات في ملف التصدير، وبلغت الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضي ولأول مرة 32 مليارًا و128 مليون دولار مقابل 25 مليار دولار و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%، والحكومة بكافة أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ فى القطاع الصناعى، وتم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي وسعي مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين فى القطاعات الصناعية المختلفة، وجاء قرار الرئيس "عبد الفتاح السيسى" بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليعكس الإرادة الحقيقية للدولة في تحقيق طفرة في هذا القطاع وهذا الأمر الذى يسهم في تنفيذ توجيهات الرئيس للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.. وفي السنوات الماضية تحقق فيها كثير مما كان ينادي به المستثمرون ومجتمع الأعمال وهذا قد أدى إلى تحقيق النهضة المطلوبة والتى تليق بما تشهده قطاعات الدولة المختلفة من إنجازات، ولكن كان هناك كثير من العمل الذى ستواصل أجهزة الدولة المختلفة القيام به من أجل استمرار التنمية والوصول بالاقتصاد المصري إلى مراتب أعلى، وتم تحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعًا خلال الفترات المقبلة
أقرأ أيضًا/ |شمس مصر|.. أسعار سيارات هيونداي إلنترا 2022 في مصر
وأيضًا يتم توفير العمالة الفنية المدربة فى القطاعين الإنتاجي والتصديري يعد من أهم الملفات التى عملت عليها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، حيث قامت الوزارة ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بتخريج 58 ألف طالب وطالبة بنظام التلمذة الصناعية وذلك بغرض احتياجات القطاع الصناعى من العمالة الفنية المؤهلة منذ 2014 وحتى 2020، فيما تم تخريج 14300 خلال العام الماضي فقط، وتوفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة للصناعة المصرية تمثل عنصرًا رئيسيًا في الإرتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات بالسوقين المحلية والعالمية، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي نحو تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
أقرا أيضًا / |شمس مصر|.. الجزائر ترغب في استغلال 3.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.. إليكم بالتفاصيل
ثم بلغ عدد المصانع 2778 في مختلف الأنشطة الصناعية وقدم مركز تحديث للصناعة 683 شركة في مجال الدعم الفنى للشركات الصناعية بتكلفة 37٫9 مليون جنيه وذلك في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعات الطباعة وغيرها من الصناعات فضلًا عن المساهمة فى استحداث نحو 40 تصميمًا جديدًا للمنتجات اليدوية وساهم أيضًا فى ضم 13 وحدة إنتاجية في قطاع الحرف التراثية للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، ومساندة 236 شركة للحصول على تمويل من القطاع المصرفي، وكذا تقديم 61 خدمة مالية للشركات
وتم دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى بتدريب 327 من ممثلي وزارة التجارة والصناعة، ومختلف الوزارات والجهات في دورات تدريبية وورش لرفع كفاءتهم في المهارات القيادية، وإصدار 40 ألف رخصة
