اجتمع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022/2023".
وقد وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار بما يلي:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
اقرأ أيضًا|شمس مصر|..رئيس الوزراء يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي و زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا|شمس مصر|.. المحكمة الدستورية ترفض الدعوى رقم58 لسنة
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي اطّلع من خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي.
وتم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب وبدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي وزيادة 5% عن المستهدف حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.
اقرأ أيضًا|شمس مصر|.. التحالف العربي يعلن عن مقتل 340 حوثيًا خلال عمليات في مأرب والبيضاء
كما اطّلع على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات موجهًا سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية وتم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخراً في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي والتي أظهرت انخفاضًا في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50% حيث وجه سيادة الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات واطلع السيد الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي موجهاً سيادته بالمتابعة الدقيقة للإلتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.
