القباج تترأس اجتماع صندوق نظام الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى 

عقد صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى اجتماع وكان برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى "نڤين القباج" وأيضاً رئيس إدارة البنك،  وأتى ذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة السيد "محمد عشماوى"، والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وكان لقاءهم بمقر وزارة التضامن الاجتماعى.

اقرأ أيضاً/ الوزارة تعلن ضوابط الامتحانات خلال الفترة القادمة

وناقش الاجتماع القرارات النهائية للقوائم المالية لصندوق العام المالى الذى انتهى فى 30/6/2020، وحددت دوره الأول هو الاهتمام بالمركز المالى للصندوق والهدف الثانى هو تأدية حقوق العاملين من أجور، وأيضاً الخدمات الاجتماعية المتميزة التى يقدمها البنك،
وتم الحديث عن أهداف قالت هذا النظام فأوضحت "القباج" بعض الأهداف وهى حماية الأسرة من خلال توفير مصدر رزق يناسب حياتهم،
لافتة بزيادة ميزانية الصندوق التى وصلت إلى 
528 مليون جنيه مقابل511 مليون جنيه فى 30/6/2019 وتم حساب الزيادة فبلغت قدرها 17 مليون جنيه بنسبة تطور 3% نتيجة العوائد المحتسبة على الحساب الاستثمارى،
وأوضحت المؤشرات المالية للصندوق حيث بلغ المنصرف لمستحقى النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ بداية الصندوق بعام 2004 وحتى 30/6/2020 بمبلغ 4 مليارات و60 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و308 ملايين جنيه.

اقرأ أيضاً/ تركيا تستعد لرفع قيود كورونا تدريجياً

والجدير بالذكر قال "عشماوى" بأن صندوق نظام تأمين الأسرة يصرف71 مليون جنيه شهرياً كـنفقة،
 ووصل عدد المستفيدين من الصندوق حتى 30/1/2021  ما يقارب 413 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 259 ألف حكم قضائى، 
وناقش مجلس الإدارة بخصوص الهيكل الإدارى والتنفيذى للصندوق فكرة بناء مناطق مركزية بكل محافظة ويكون هدفها متابعة تحصيل مديونيات مدينى الصندوق، حتى يسهل توفير الإيرادات التى تساهم فى تطوير التعليم وأيضاً ترتيب العمل داخل منظومة النفقة ضمن مقترحات الصندوق.

اقرأ أيضاً/ تقرير الصحة الإيطالية اليوم عن فيروس كورونا

مضيفاً خلال الاجتماع تمت المناقشة بخصوص اشهاد  الورثة الموجه من محاكم الأسرة الذى ينص على وجود حظر بنكى بأموال المتوفى كى يتم إيقاف العمل من خلال هذا الاشهاد بما يخص أمواله وأموال التركة سواء نقدية بالبنوك أو عقارات أو منقولات إلا بعد أداء ديون المتوفى.