وضحت الدكتورة "ياسمين فؤاد" وزيرة البيئة أن لمشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها منافع لمصر ومنها حماية الموارد الطبيعية للدولة، وضمان وجودها كذلك توفير فرص عمل في مناطق متعددة.
إقرأ أيضًا / |شمس مصر|.. محافظة البحيرة بدأت الظهور على خريطة الوحدات السكنية
مؤكدة أن لقانون حماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية حقوق الأجيال القادمة أهمية في حماية الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع والحد من الاستنزاف لثروات مصر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي ذلك عن طريق تسجيل كافة الأصول الوراثية والموارد الإحيائية لتعظيم الاستفادة منها بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنوياً سواء من خلال الرسوم المباشرة لتصاريح الحصول على الموارد الجينية أو المشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية.
إقرأ أيضًا /|شمس مصر|.. مصر ستظل جيل لم يسقط في فخ الركود التضخمي
وهذا القانون غاية في الأهمية حيث أنه يعمل على حماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع وغيرها من المنافع التي يساعد على تحقيقها.
فالموافقة على هذا القانون يعطى مصر ميزة نوعية في الوفاء بالتزاماتها الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجوياً وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجيلية.
إقرأ أيضًا / |شمس مصر|.. وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي يزورا المتحف المصري الكبير
وفي ذلك السياق قامت وزيرة البيئة بطرح أهم ملامح مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ اليوم والذي يتكون من أربع مواد للإصدار تحدد نطاق تطبيق هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية لها والأنواع التي يسرها عليها والمستثناه من تطبيق أحكامه بالإضافة إلى عدد 33 مادة قانونية تضمن أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الإحيائية كذلك استمرار الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليديين فيما يتصل بالموارد الإحيائية.
أضافت مؤكدة أن القانون يساهم في سد فجوة تشريعية قائمة حيث لا يوجد تشريع ينظم آليات التعامل مع الموارد الإحيائية.
