الإصلاحات الاقتصادية خففت من أثار أزمة كورونا. 

قال صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016 في مصر كانت بمثابة مصدات ومخففات صدمات كبيرة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

إقرأ أيضاً / نتيجة لارتفاع أسعار مصادر الطاقة.. قررت أمريكا الاعتماد على الرياح

صرح صندوق النقد في بيان صحفي أصدره بمناسبة إكمال مجلسه التنفيذي أمس المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهراً أن مصر نجحت في مواجهة أزمة كورونا بفضل الإصلاحات الاقتصادية.

إقرأ أيضاً / اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا إلى الرئيس السيسي

وأضاف أنه في مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، حققت سياسات السلطات المصرية توازن بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات.

إقرأ أيضاً / لا يوجد لمصر مثيل.. تعاون حاد بين مصر وسويسرا مستمر لأكثر من 40 عام

ووفق بيان صندوق النقد توقع الصندوق وصول معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% في العام المالي 2020/2021 وأن ينتعش بقوة إلى 5.2% في العام المالي 2021/2022، لكن التوقعات لا تزال تخيم عليها حالة عدم اليقين بينما لا تزال مصر عرضة للصدمات بسبب ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية.