12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

أداء المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى 2021/2022.

2021/10/13 09:00 PM | المشاهدات: 589


أداء المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى 2021/2022.
منار فوزي

تم خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم تم استعراض حال مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى 2021/2022، وذلك من خلال الدكتور محمد معيط وزير المالية.

 

وأعلن الوزير أنه بالرغم من وجود التأثيرات السلبية لجائحة للفيروس على النشاط الاقتصادي، قامت الدولة بتلبية احتياجات أجهزة الموازنة العامة، والقطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة والقيام بسداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات. 

 

إقرأ أيضًا/الهيئة العامة للسلع التموينية.. شراء 240 ألف طن من القمح الروسي والروماني

 

وتم توفير أكثر من 24 مليار جنيه لقطاع الصحة لمواجهة الجائحة وتوفير نحو 47 مليار جنيه لدعم قطاع التعليم.

 

وتم سداد نحو 45 مليار جنيه مستحقات لصندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة، وصعد حجم الاستثمارات الحكومية المستخدمة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكل ذلك أدى إلى زيادة حجم المصروفات بنسبة 16.2%.

 

إقرأ أيضًا/مدير التمويل الدولي والفرص الاقتصادية بين الرجل والمرأة

 

وأيضًا تم استعراض أداء بعض بنود مصروفات الحماية الاجتماعية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي 2021/2022، حيث سجل معدل نمو مخصصاتها 15.7%، مقابل المحدد لها خلال نفس الفترة من العام السابق، وأيضًا صعدت مخصصات شراء الأدوية 405% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2021/2022، مقابل نفس الفترة من 2020.

 

وبلغت مصروفات قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى 2021/2022، ارتفاعًا بنحو 35.2% مقابل نفس الفترة من العام السابق.

 

وزاد إنفاق قطاع التعليم بنسبة 19.5% خلال تلك الفترة مقابل نفس الفترة من العام السابق.  

 

إقرأ أيضًا/الاتحاد الأوروبي وزيت الوقود

 

وكذلك نمت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال تلك الفترة بنحو 34 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي السابق، أي زادت بنسبة 21% خلال سنة. 

 

وأيضًا صعدت إجمالي الإيرادات الضريبية العامة للدولة، بشكل سنوي بنحو 17.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2021/2022.

 

كما أن الوزارة وضعت هدف من أجل تحقيق كمية فائض أولي 1.5 % من الناتج المحلي، وخفض عجز الموازنة بنحو 6.7 % من الناتج المحلي.