اجتمعت الغرفة التجارية بالإسكندرية مع عدد من رؤساء الشعب التجارية، لمناقشة تداعيات قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وهو 2400 جنيه فقط لا غير بداية من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
إقرأ أيضاً / ختاماً لليوم.. بورصة الكويت تختتم بارتفاع جماعي بشتى قطاعاتها
شدد رؤساء الشعب التجارية بغرفة الإسكندرية التجارية، على ضرورة مراجعة قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، من قبل متخذي القرار حيث أن تداعيات القرار ستؤثر سلباً على قطاع الأعمال مما يؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات، وارتفاع نسبة البطالة.
إقرأ أيضاً / أعمال الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية خلال شهر سبتمبر الماضي
وأوضح رؤساء الشعب التجارية أن القرار يسمح في حالة تعرض الشركات لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب استثناء من ذلك الالتزام، وهذا الطلب يتم تقديمه من خلال الاتحادات التابعة لتلك المؤسسات، ومن الضروري أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء ومرفق المستندات الدالة على ذلك.
إقرأ أيضاً / زيادة الحصة السوقية الدولية للصين جعلتها تفوق اقتصاديات العالم
وأعلن مجلس إدارة الغرفة، أنه سيقوم بمخاطبة الجهات المعنية، بشأن ملاحظات رؤساء الشعب على ذلك القرار.
