أكد "رضا عبدالقادر" رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائماً إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتبذل جهوداً كبيرة فى حصر كافة التعاملات، التى تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لسداد حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح "عبدالقادر" أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات، من خلال المواقع الإلكترونية وغير المسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبى، وكذلك من بلغ حجم أعماله السنوى أكثر من 500 ألف جنيه، الالتزام بالتسجيل حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون فى جريمة التهرب الضريبى، وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل "الدليفرى" الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين، لافتًا إلى أن عدم الإلتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الاقرارات الشهرية، تعد من حالات التهرب الضريبى والتى تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وأنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف وأن تطبيقات الدليفري ستخضع للضريبة حيث أن الوزارة أخضعت مطاعم ومحلات المأكولات، التي توصل خدماتها المُتلقاة عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة، حيث نص التعديل على: «المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لتكون خاضعة للضريبة».
اقرأ أيضًا/ إزالة 4 حالات تعدي بالبناء في الأقصر.
ونص القرار الأصلي على الحالات التي لا يُطبق عليها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المأكولات التي تصنعها أو تبيعها المحلات والمطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة، والتي تتضمن الحالات الآتية:
قائمة لا تشملها الإعفاءات
- المطاعم والمحلات الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة.
- المطاعم والمحلات التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.
اقرأ أيضًا/ بصمات "مهاتير محمد" ودورها في النهضة الماليزية
- المطاعم والمحلات التي تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية، أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري.
- المطاعم والمحلات التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى كرسوم الخدمة أو غيرها.
- المطاعم والمحلات التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحلات السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقاً للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.
وبذلك فإنه وفقًا للضريبة الجديدة سيضطر أصحاب المطاعم لزيادة رسوم «الدليفري» على الخدمات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني.
اقرأ أيضًا/ أسعار تذاكر القطارات المحسنة «تحيا مصر» على خطوط الصعيد.
وفي وقت سابق قال "رضا عبد القادر" رئيس مصلحة الضرائب، إنه في الأونة الأخيرة نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا، اتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية عبر خدمة التوصيل، مما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك نظراً لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017.
