12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة
الإشراف العام
محمد عشماوي
رئيس التحرير
منى الطراوي

مصر.. 43 مركزاً فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

2021/08/26 04:23 AM | المشاهدات: 601


مصر.. 43 مركزاً فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.
اسماء خالد محمد السيد

أعلن وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور"عمرو طلعت" اليوم 25 أغسطس 2021، عن تقدم ترتيب مصر 43 مركزاً فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، كما تعمل أيضاً على تعزيز الشمول المالى كأحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد رقمي تنافسى، كما اعتمدت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA فى عام 2020، المركز 36 بين 90 دولة تعتمد على نوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 فى عام 2019، محققه أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.

 

إقرأ أيضاً/جثة غريق تتسبب في إنقاذ 11 شخص بالصدفة

كما أوضح وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تعمل جاهدة على تعزيز الشمول المالى كأحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد رقمي تنافسى، والعمل على تتفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتي تتضمن طياتها تبني أحدث التقنيات لرقمنة الخدمات الحكومية والتي تقدمها بشكل متميز عبر قنوات مختلفة مع إنشاء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني التي تعمل على أيضاً على توسيع التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية فى تقديم الخدمات المالية، كما تشهد مصر نمو متزايداً في عدد مشتركى الهاتف المحمول والذي تجاوزت حاجز ال 98 مليون مشترك، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي تم اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول والذي أدي إلى زيادة المعاملات المنفذة باستخدام هذه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA.

 

إقرأ أيضاً/احتمال شن عملية عسكريّة جديدة على غزة.. إعلان من رئيس أركان حرب إسرائيل

كما أكد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الجهاز احتل المركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل 81 نقطة في 2020 مقارنة ب 69 نقطة فى 2019، كما أوضح أن المؤشر يهدف إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الإلكترونية التي يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الإتصالات العالمية، ومدى تفاعلها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها، كما يتم التقييم عن طريق عدة محاور رئيسية والتي من أهمها الهيكل التنظيمى لتقديم الخدمة، وسهولة استخدامها وإجراءات فتح المحافظ الإلكترونية ومدى انتشارها وتوافرها فى المنافذ لحصول المستخدم على الخدمات ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية على المحافظ.

 

إقرأ أيضاً/عاجل.. إصابة النائب الدكتور محمد أبو زيد بفيروس كورونا المستجد