تعد الزراعة العامل الأول والأساسي لبناء الاقتصاد الوطني لأي دولة، وانطلاقاً من وجهة نظر رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر، كان يجب التوسع الرأسي والأفقي بإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة لزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.
اقرأ أيضاً/البورصة المصرية تختتم بأخبار مبشرة بجلسة اليوم
وبالفعل سعت الدولة لتحقيق النهضة الزراعية بحلول عام 2030 وأيضاً لتعزيز التنمية المستدامة التي مدتها 15 عاماً تحت مُسمى "رؤية مصر 2030"، والتي تساهم في تحسين سبل المعيشة للمواطنين وتحسين الأحوال الاقتصادية لمصر، لذا اهتمت وزارة الزراعة بالعناصر المهنة لتحقيق ذلك من خلال الآتي:.
1- إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتناسق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية.
2- تهيئة مناخ الاستثمار الزراعي واستثمار كافة الإمكانات المتاحة لخلق بيئة زراعية جديدة وتشجيع الاستثمارات الزراعية.
3- تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
اقرأ أيضاً/أصناف جديدة لمحصول الأرز تُزرع بالدقهلية
4- تدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم المعيشية.
5- زيادة قدرة القطاع الزراعي على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته في تحسين الميزان التجارى.
6- يؤدى تنفيذ خطة التنمية الزراعية إلى زيادة إمكانيات النمو للقطاع الزراعي
7- توليد عدد كبير من فرص العمل للشباب وتحقيق مكاسب إنتاجية كبيرة.
8- تحسين مستوى الأمن الغذائي.
9 - إنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية وترشيد استخدام الموارد الزراعية.
10- تحسين دخول ومستوى معيشة الزراعيين والريفيين.
اقرأ أيضاً/وضع مصر من التعاون المشترك بين المعهد القومي للحوكمة ومركز سينرجيز
