نبه وزير المالية الدكتور "محمد معيط" بأنهن بعد تنفيذ مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد وضع نص جديد فيه تنظيمًا للإجراءات الخاصة بالمشغل الاقتصادى المعتمد، وذلك مع منح مزايا جمركية تتلاءم مع أحكام القانون وأيضاً مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة.
اقرأ أيضاً/ تحقيقاً للتنمية بدول جنوب المتوسط تم إنشاء أول مركز تدريب إقليمي لإعداد الكوادر الفنية
كما أوضح "معيط" نص القانون بأنه يسعى للتوسع في استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، والأهم هو إتاحة السداد بنسبة ٣٠٪ من التقدير المبدئي للضرائب الجمركية المقررة وذلك حتى التسوية النهائية فور وصول البضائع وقبل الإفراج الجمركى.
اقرأ أيضاً/ عاجل.. وزيرة التجارة والصناعة تبحث مشكلات المستثمرين في قنا.
والجدير بالذكر بأنه بشكل كافي تم وضع ضمانات حمايةً لحرمة المساكن الخاصة، ومقار الشركات والهيئات التي تتعامل مع مصلحة الجمارك، وهذا فور إجراء المراجعات اللاحقة للبيانات الجمركية التي فُرج عن البضائع من خلالها، وبالأساس تعتمد بحيث تركز على الأوراق والوثائق لفحصها من قبل رجال الجمارك ممن لهم حق الضبط القضائي وليس التفتيش.
اقرأ أيضاً/تنظيم دورات تدريبية لتلقيح المواشي صناعياً
