خبير اقتصادي : نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى جعل مصر أفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية.

أكد الدكتور "أحمد عبدالحافظ"، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق الاقتصاد المصري المرتبة الثالثة عربياً ليس جديداً عليه بعد السعودية والإمارات، ويؤكد نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل عدة سنوات وتحديدا منذ عام 2016. 

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، الاقتصاد المصري كأفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية، بعد كل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتلى مصر كل من العراق وقطر في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

إقرأ أيضاً / توجيه السيسي بالحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي يتصدر عناوين الصحف

ووفقاً لفوربس الأمريكية، وحسب الناتج المحلي لكل دولة، احتفظت السعودية بالمركز الأول لقائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021، وتوقعت وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام، على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة فيرس كورونا وانهيار أسواق النفط، حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي 701.5 مليار دولار في 2020. 

وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربياً مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار في 2021، مقارنة بقيمة بلغت 354.3 مليار دولار، ثم جاءت مصر في المركز الثالت بناتج إجمالي قدره 394.3 مليار دولار في 2021، وناتج إجمالي 361.8 مليار دولار في 2020.

إقرأ أيضاً / بنك التعمير الألماني يتيح 41 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح "التربية والتعليم"

أضاف الدكتور "أحمد عبدالحافظ" ، أن من عوامل قوة الاقتصاد المصري تعامله مع أزمة كورونا بشكل جيد وعدم التأثر بها بشكل كبير عكس العديد من الدول العربية ودول العالم حيث أدارت أزمة كورونا بشكل ناجح، تزامناً مع تنفيذ سلسلة من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والصناعات وزيادة الصادرات وخفض حجم الواردات، لافتاً أن مصر تحولت لواجهة استثمارية واعدة بفضل سياسات الإصلاح وإزالة العقبات أمام الاستثمار خاصة انه تم اجراء إصلاحات كان من المفترض أن تتم قبل 40 سنة. 

إقرأ أيضاً / تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 26 يوليو بالأسواق المصرية

وأوضح أن من عوامل الجذب الفترة المقبلة، ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية، مثل حياة كريمة لتدعيم الريف بجانب القضاء على العشوائيات وكلها أمور تمهد لبيئة استثمارية واعدة، مما يساهم في تقليل حجم البطالة، محذرا من الموجة التضخمية العالمية القادمة مما سيؤثر علينا مطالباً بالاستعداد لها.