ملخص تنفيذي للتقرير الوطني الوعي الثالث لمصر.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الملخص التنفيذي للتقرير الوطني الوعي الثالث لمصر، والتي قدمته الممثلة عن جمهورية مصر العربية الدكتورة "هالة السعيد"، بالمنتدى السياسي رفيع المستوى لأمم المتحدة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الذي تم بنيويورك 15/6/2021.

وأشارت الوزيزة أن التقرير جاء فى استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة، لرؤية مصر 2030، والتي تم عام 2016 أثناء نهجت شاركي، ومعرفة الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وأوضحت أن رؤية مصر 2030 مواجهة عدد من التحديات والتي تشمل ندرة المياه، والزيادة السكانية، والتطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية، مواجهة تداعيات كوفيد-19، ومتابعة ما تم من تحديث في نهج تشاركي مع كل شركاء التنمية بما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

كما قدمت مصر تقرير لهذا العام من ضمن 43 دولة، كما تعد مصر واحدة من بين 10 دول فقط تقدم تقرير وطني للمرة الثالثة.

كما يتحدث التقرير عن الحاكم وبيئة السياسات الداعمة للعملية التنموية في مصر، كما يستعرض أهدافه للتنمية المستدامة ومقارنة تقارير السابق لمصر عام 2018.

ويوضح التقرير الوطني الطوعي كيفية تطوير وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتحديات الصعبة التي وقفت أمام تنفيذ ويكفيه حلها، ووضع نظرة مستقبلية حول أولويات الدولة خلال الفترة القادمة لمواجهة تلك التحديات التي وقفت عائق ومتابعة سير عمل تحقيق التنمية المستدامة.

وملاحظة عمليات التطور، وتم عقد العديد من ورش العمل والاجتماعات مع أصحاب المصلحة من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، ليعرضوا الآراء والمقترحات، كما ساهموا بإرسال تفاصيل عن مشروعاتهم ومبادراتهم التي تفيد وتخدم الأهداف ال17، وإمداد فريق العمل بالبيانات والمعلومات وذلك لاستخدامها في التقرير لكي يعكس صورة واقعية وشاملة عن الجهود والتحديات المتعلقة بكل هدف أممي.

ويبدأ استعراض التقرير الأطر الحاكمة التي تعمل مصر من خلالها على تحقيق التنمية المستدامة، وهي رؤية مصر 2030 وتعتبر النسخة الوطنية من أجندة التنمية المستدامة الأممية.

مرت الرؤية بعملية تحديث شاملة لتعكس التطورات المحلية والإقليمية والدولية المتعددة التي ظهرت في المرة الأولى في 2016، وتظهر النسخة المحدثة لرؤية مصر 2030، بالاتساق الكبير مع كل من الأهداف الأممية وطموحات أجندة أفريقيا 2063.

كما تم إضافة عدد من المبادئ الحاكمة والممكنات لضمان التكامل ولتسهيل عملية تفعيل وتنفيذ أهداف الرؤية.

كما شملت الأطر الحاكمة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المرحلة الأولي (2016-2019)، تحسين في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، أبرزها معدلات النمو السريع، والتحكم في التضخم، وخفض عجز الموازنة، مع الاهتمام بالحماية الاجتماعية.

المرحلة الثانية في عام 2021، تعتبر الإصلاحات الهيكلية، والتي تركز على تحسين التنافسية ومناخ الأعمال في مصر، ودعم القطاعات الإنتاجية، لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحقيقها خلال المرحلة الأولي.

وأشارت على توطين أهداف التنمية المستدامة ، نقل العملية من مستوى المركزي إلى مستوى المحلي في كل محافظات الجمهورية، والاستفادة من الميزة التتافسية لتحقيق العدالة الجغرافية للعملية التنموية ، وأضافت أنه تم إعداد تقارير محلية عن حالة التنمية المستدامة والفجوات التنموية الخاصة بكل محافظة من خلال تحديث 32 مؤشر ل 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة.

كما أشار إلى تطوير صيغة تمويلية من اتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد للمحافظات بطريقة عادلة وموضوعية لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.

كما وضحت التعاون مع عدد من المنظمات الدولية ومراكز الفكر لدراسة تأثيرات جائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.

كما يعرض التقرير الطوعي، مختلف التطورات في كل هدف من الأهداف ال17 الأممية، وتتضن في كل هدف تقدم بشكل موضوعي، وذلك لوجود أحدث البيانات المتاحة وخاصة التي تحتوى على المؤشرات المتفق عليها من قبل الأمم المتحدة لقيام التقدم نحو الأهداف.

إقرأ أيضاً/الأجهزة الأمنية تعقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بمركز شرطة جرجا

كما يتسعرض التقرير الطوعي التحديات البارزة على مستوي الوطني، والتي تشتمل بعض الإجراءات التي اتخاذها لمواجهة التحديات التي تم الإشارة إليها في التقرير السايق2018، وهي البيانات، والتمويل، والحوكمة، والزيادة السكانية، شمل التقرير أيضاً التحديات التي ظهرت بشكل جلي خلال السنوات الأخيرة، والتي تتطلب مجهودات كثيرة لمواجهتها بشكل عاجل وهي عدم المساواة الرقمية (Digital Divide) خاصة بين الحضر والريف، لمواجهة تداعياته السلبية بسبب تفشي وباء كورونا، وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل والذي أدي إلى إهدار فرص الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحديات بيئية متعددة الأوجه تتسبب في خطر مثل تهديد الأمن المائي والغذائي لمصر.

 إقرأ أيضاً/قرار الحد الأدنى بالقطاع الخاص

نهاية التقرير يأكد على التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى أقل وقت ممكن، بالاستعانة بعدد من المساندات السريعة وهي التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ، وشراكات الفعالة المحلية والإقليمية والدولية. 

إقرأ أيضاً/ممثلي شركة الحرية تك لصناعة آلات التعبئة والتغليف وخطوط الإنتاج في ضيافة برنامج بنكمل بعض