وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على قانون الصكوك السيادية من حيث المبدأ، حيث بدأ في مناقشة مواده ويستهدف مشروع القانون تسهيل وتقنين إصدار مصر لصكوك سيادية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.
اقرأ أيضا / أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم
وأكّدت المذكرة التوضحية للقانون، أنَّ العائق الأكبر لإصدار الصكوك السيادية، في السابق هو عدم وجود تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، ما يستوجب سرعة إصدار مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك.
اقرأ أيضا / أسعار الأسماك اليوم
بينما يبلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم، نحو 7.2 تريليون دولار أمريكي، وتتصدر ماليزيا والمملكة العربية السعودية وأندونيسىيا وبريطانيا والامارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، بينما حصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل .
اقرأ أيضا / أسعار الحديد والصلب اليوم
ونظم مشروع القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدار الصكوك السيادية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسريان المعاملة الضريبيةعلي الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع.
كما نظم القانون قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر، لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي، والبورصة المصرية المطبقة علي الأوراق المالية الحكومية، ويحظر القانون اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.
