توقع عدد مُحللي قطاع البنوك، بأن تتجه البنوك الأمريكية إلى إلغاء نحو 200 ألف وظيفة، أو بالأحرى 10% من قوتها العاملة، وذلك خلال الفترة المقبلة والهدف من ذلك هو تحقيق الزيادة الربحية لمواجهة سلوك العملاء المتغير.
وصرح المحلل مايك مايو: "سيكون هذا أكبر خفض في عدد موظفي البنوك الأميركية في التاريخ"، وهذا في إطار ثبات عدد عاملي القطاع البنكي الأميركي عند 2 مليون موظف خلال عشرة سنوات الأخيرة، إلى حلول السنة الماضية.
اقرأ أيضاً/ أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد .. أرباح بيتكوين وأخواتها
كما ذكر بنوعية الوظائف الأكثر خطورة وبالأخص في المكاتب الفرعية ومراكز الاتصال، حيث تعمل البنوك من خلال تنظيم شبكاتها الواسعة لتواجه الواقع الجديد للعمليات المصرفية بعد الوباء، وهذا يتناسب مع إحصائيات وزارة العمل، التي من المتوقع انخفاض وظائف صراف البنوك بنحو 15% خلال العام المقبل.
اقرأ أيضاً/ رئيس "قوى النواب" يكشف المؤشرات الإيجابية من زيارة الرئيس السيسي لباريس على المنطقة
كما أشار بأن تهديد شركات الإقراض التكنولوجية والشركات المالية غير المصرفية باختراق عمليات الدفع والإقراض التي تسيطر عليها البنوك، والتي من المحتمل زيادتها خلال العام الماضي، وهذا يتطلب تخفيض عدد الموظفين بالبنوك،
مصرحاً: "يجب أن تكون البنوك أكثر إنتاجية لتظل على صلة بالموضوع، مما يعني المزيد من أجهزة الكمبيوتر وعدد أقل من الأشخاص".
اقرأ أيضاً/ أسعار اللحوم اليوم الأحد آخر أيام العيد المبارك.
ووفقاً لما تم نشره من قبل فاينانشال تايمز خلال بيانات التوظيف المخيبة للآمال والتي أوضحت بأن الاقتصاد الأميركي أضاف خلال الشهر الماضي نحو 266 ألف وظيفة، ومن المحتمل أن يكون هذا نتيجة العناصر الهيكلية للبطالة منها:.
تسريع الأتمتة التي حدثت أثناء الوباء، ورياح معاكسة أقوى من المتوقع في تعافي القوى العاملة، وأوضح بأن البنوك لا تمثل حالياً سوى ثلث إجمالي القوى العاملة بالقطاع المالي.
كما أضاف: "تسارعت عملية التحول الرقمي، الأمر الذي ساعد بعض مزودي التكنولوجيا المالية وغيرهم من مقدمي التكنولوجيا".
