يحيل المدعي العام ثلاثة متهمين على صلة بحادث متعلق بقضية فيرمونت إلى قضايا جنائية

أمر النائب العام ، اليوم الاثنين 5 أبريل ، بإحالة المتهمين "شريف الكومي" و "يوسف قرة" و "أمير زايد" إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة"، لمعاقبتهم على ممارسة الجنس مع امرأة دون موافقتها في قرية سياحية على الساحل الشمالي عام 2015.

إقرأ أيضاً/بريطانيا تطلق برنامج اختبار كوفيد19 الرابعة المحتملة

وكان "مكتب المدعي العام" قد قدم أدلة إلى المتهمين بخصوص شهادة الضحية وستة شهود وأدلة أخرى لرؤية تسجيل مرئي للحادث الذي اعتدى فيه اثنان من المتهمين جنسياً على الضحية، وقامت وزارة الداخلية "بمطابقة القياسات البيولوجية للضحية والمتهم في الحجز مع قياساتهم للصور الملتقطة على الأرض في الحادثين.

إقرأ أيضاً/قلق السلطات اليابانية حول موجة كوفيد19 الرابعة المحتملة

قام "مكتب المدعي العام" بنسخ نسخة من ملف القضية للاعتداء على فتاة (في فندق فيرمونت) ، والتي لا تزال قيد التحقيق في ضوء "مكتب المدعي العام" في البريد الإلكتروني المخصص للقضية و خصصت صورة منسوخة عن الواقعة التي أحالتها اليوم إلى "محكمة جنائية" وأخذت ذلك في الاعتبار عند النسخ والرجوع لضمان السرية فيما يتعلق بالتحقيق وتخزين بيانات الأطراف في القضيتين.

إقرأ أيضاً/اختلاس حملة ترامب أموالاً من المتبرعين دون علمهم

النائب العام يراقب عن كثب ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قرارات القضاء بخصوص حرية بعض المتهمين وما يسعى البعض من خلال ما ينشره من ترهيب الناس وتعكير صفو السلم العام من خلال تصدير صورة غير واقعية للواقع المؤكد في التحقيقات، ويؤكد أن "النيابة العامة" تعني أن الطريقة الوحيدة للطعن في هذه القرارات هي من خلال الإجراءات المنصوص عليها في القانون ؛ تحديث دولة القانون والمحافظة على رأي المحاكم، حيث يؤكد الاستجابة المركزة لكل محاولات المساس بالرأي أو نشر أخبار كاذبة عن التحقيقات وما تضمنته.