صرَحَ الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، على أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء،هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
و جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء اليوم، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء، و موقف قرى الظهير الصحراوي، وذلك بحضور اللواء "محمود شعراوى" وزير التنمية المحلية، والدكتور "عاصم الجزار" وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء "محمود نصار" رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور "عصام شعث" رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.
أقرا أيضاً /تفقد ميدان الرماية بنادى مصنع السكر.
وقدم "شعراوي" خلال الاجتماع عرضاً حول جهود المحافظات فى هذا الإطار، والإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها تيسيراً على المواطنين الراغبين فى إتمام إجراءات التصالح، مشيراً إلى أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح، حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهي في 31 مارس الجارى، إلى جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%، و خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيها للمتر السكني، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.
أقرا أيضاً /مدبولي يلتقى مع مستثمرين سعوديين
تارة آخرى أكد "شعراوي" أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بملف التصالح على مستوى الجمهورية، وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.
وعلى صعيد آخر استعرض "شعراوي" خلال الاجتماع موقف مشروع "قرى الظهير الصحراوى"، مشيراً إلى أن الأهداف الأساسية لإنشاء قرى الظهير الصحراوى، والتى بدأ إنشاؤها منذ عام 2005، تعتمد على بناء مجتمع ريفي مستحدث متكامل، وتوفير واستصلاح أراضي جديدة، وكذا إيجاد نشاط اقتصادي مستدام سواء زراعي، أو صناعي، أو تجارى، أو خدمي، أو سياحي، إلى جانب دعم اتجاه الدولة للحد من مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وإعادة توزيع سكان القرى القريبة، مع الاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية الموجودة بتلك القرى.
أقرا أيضاً /القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق مسرح عمليات الأسطول الجنوبى.
وعلى الجانب الأخر تناول "شعراوى" ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة في ضوء القرار الصادر بتشكيل لجنة تختص بدراسة الموقف الحالي لمشروع قرى الظهير الصحراوي بكافة محافظات الجمهورية من كافة جوانبه، لتحديد المشكلات والمعوقات التي تحول دون الاستفادة من هذا المشروع، واقتراح الحلول المناسبة في هذا الشأن، مشيراً إلى الدراسات التى أجريت لتحليل مختلف البيانات التى تم تجميعها حول الوضع الراهن لكافة الجوانب المتعلقة بقرى الظهير الصحراوى.
واختتم الاجتماع الموافقة على نقل ولاية قرى الظهير الصحراوى إلى المحافظات، للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بها، واستغلالها الاستغلال الأمثل، على أن يتم إعداد مشروع القرار الجمهورية الخاص بذلك.
