قالت مجموعة البنك الدولي إن أرصدة الحسابات الخارجية في مصر تعرضت لضغوط بسبب تداعيات فيروس كورونا لينخفض الاحتياطي النقدي للبلاد بنهاية مارس الماضي بصورة حادة.
اقرأ أيضا// إيطاليا تسجل تراجعاً طفيفاً في وفيات كورونا
ذكر تقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر في نوفمبر الجاري أنه مع تفاقم أزمة كورونا وما نتج عنها من تدفقات رأس المال الخارجي على نطاق واسع موضحة أن مصر قامت بتعبئة التمويل الأجنبي والذي تضمن الحصول على تمويل خارجي في صورة قرض مؤقت بموجب أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار واتفاق الاستعداد الائتماني بـ5.2 مليار دولار.
اقرأ أيضا// السيسي يطرح ثوابت مصر بشأن سد النهضة
وأوضح التقرير أنه تم صرف أول شريحة من القرض بقيمة 2 مليار دولار بالاضافة لإصدار سندات سيادية دولية بمليار دولار وسند أخضر بـ750 مليون دولار.بالإضافة لعودة تدفقات محافظ الاستثمارية تدريجياً في مايو ويونيو من العام الجاري وزادت الاحتياطات الدولية لمستويات مرتفعة مسجلة 38.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي بما يعادل 7 أشهر من الواردات.
اقرأ أيضا// أسامة هيكل: التنمية المستدامة حجر أساس لتحقيق رؤية مصر 2030
وأشار التقرير إلى أنه برغم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلا أنه دون ذروته قبل أزمة كورونا إذ وصل لـ 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
