قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة أما على الصعيد الاقتصادي واتساقًا مع المنظور الشامل لرؤية "مصر ٢٠٣٠" فالحق أنه لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنًا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا"
اقرأ أيضا/ الصفقة الخصراء.. وتوفير فرص عمل جديدة
وأضاف الرئيس السيسي: كما أننا من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ ٢٠ عاما فضلًا عن إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلًا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم وكذا التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقًا رئيسيًا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهي كلها الجهود التي تعد إسهامًا مباشرًا لصون حق المواطن في عيش كريم
اقرأ أيضا/ تعاون استثماري بين مصر ورواندا
وفى السياق ساهمت جهود الإصلاح في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة
وأبرز المعلومات عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي
- معدل أداء الاقتصاد المصري عام 19/2020 وفي الفترة من يوليو حتى فبراير 2020 - قبل حدوث أزمة كورونا - كان يسير بمعدل جيد ووفقًا للتوقعات التي تحقق معدل النمو المستهدف في 19/2020 (وقدره 5.8%)
- قبل الأزمة وكثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة خصوصًا مع التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام
اقرأ أيضا/ نجاح الاقتصاد المصري رغم جائحة فيروس كورونا
في ضوء الأزمة فقد ظهر تأثيرها واضحًا في الربع الرابع من العام حيث شهد هذا الربع انكماشًا لعدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاع السياحة وقطاع الصناعة والخدمات مما دفع في اتجاه انخفاض معدل النمو خلال العام 19/2020 وتقدر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في 19/2020 بنحو 206 مليارات جنيه
رغم هذا الانخفاض النسبي الا أن جهود الإصلاح والمؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري قبل الازمة وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات فقد ساهم كل ذلك في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية مما دفع بالعديد من التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي الذي توقع بأن مصر ستكون قادرة على أن تحافظ على معدل نمو إيجابي بنحو 2% خلال العام 2020 في حين جاءت توقعات مؤسسات أخرى أكثر تفاؤلًا فيما يخص الاقتصاد المصري
من بين المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث ازمة كورونا زيادة معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة (يوليو- مارس) 19/2020 إلى نحو 23% لتصل إلى 113 مليار جنيه، مع انخفاض معدل البطالة لنحو 7.7% (في الفترة من يناير 2020 - مارس 2020)، وانخفاض في عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 24% خلال الفترة من يناير 2019 إلى مارس 2020، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% (في الفترة من يوليو– ديسمبر 2019)، وشهدنا مؤخرًا تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له من 14عام بمعدل سنوي 5.7% في 19/2020 مقارنة بـ13.9% في 18/2019
