وضح الخبير الاقتصادي محمد عياد الخسائر الفادحة التي تحملها الدولة المصرية بسبب مخالفات البناء حيث أنه يوجد ما يعادل 2 مليون و800 ألف عقار مخالف في أنحاء الجمهورية حسب التصوير الجوي عام 2017 الأخير.
اقرأ أيضاً: انخفاض لأول مرة في العملة الإيرانية أمام الدولار
أكمل عياد في حواره التلفزيوني بأن العقارات المخالفة تسببت في انحصار مساحات كبيرة من المساحات الزراعية كما أنها ضغطت على شبكات البنية التحتية من صرف ومياه وكهرباء.
اقرأ أيضاً: تراجع في أسعار الوجبات يؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم
وأشار أن قانون التصالح هو مبدأ العدالة الاجتماعية بين مواطن قام بسداد رخصة البناء والالتزام بالاجراءات اللازمة في عملية البناء وآخر قام بمخالفة القانون.
كما أخبر بأن قانون التصالح هدفه تقنيق للثروات العقارية وليس عقاب للمخالفين وأن التصالح يجعل المخالف لديه رخصه رسمية لعقاره ووقف كافة إجراءات التقاضي.
اقرأ أيضاً: نائب محافظ البنك المركزي .. الإصلاح الاقتصادي يحصد ثمرة اليوم
