مجلس النواب يحسم الجدل حول مشروع قانون دار الإفتاء .. وشيخ الأزهر يطالب بحضور الجلسة العامة.
مجلس النواب يحسم الجدل ويأخذ القرار النهائى فى مشروع "قانون دار الإفتاء"، وقال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور "أحمد الطيب" بأن مشروع قانون دار الإفتاء يخلق كياناً موازياً للأزهر.
تعيين مفتى الجمهورية يثير أزمة بين الأزهر والبرلمان، وهناك حالة من الجدل المستمر بين الأزهر الشريف ومجلس النواب حول مشروع قانون دار الإفتاء، والذى من المقرر إعلانه من قبل مجلس النواب غداً الإثنين الموافق 24أغسطس.
اقرأ أيضاً/عاجل|حريق هائل داخل حديقة الفسطاط بمصر القديمة
وبسبب هذا الخلاف أرسل شيخ الأزهر الدكتور "أحمد الطيب" اليوم خطاباً لرئيس مجلس النواب الدكتور "علي عبد العال" مطالباً بحضور الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون دار الإفتاء، والإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من مخالفة دستورية، ولعرض رؤية الأزهر فى هذا المشروع الذى من شأن إقراره أن يخلق كياناً موازياً لهيئات الأزهر، ويُقوًض من اختصاصات هيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته.
اقرأ أيضاً/رئيس الجبهة الوطنية: مصر تدعم مبادرة وقف إطلاق النار فى ليبيا.
ومن الخلافات الموجوده بمشروع قانون دار الإفتاء التالى:
أنه نص مشروع دار الإفتاء على أن المفتى يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء وتكون قبل خلو منصب المفتى بشهرين، ويبقى المفتى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ السن ولكن بقرار من رئيس الجمهورية أيضاً.
اقرأ أيضاً: تحذيرات ألمانيا وعلاقتها بڤيروس كورونا
وهذا مخالف للوائح الداخلية لهيئة كبار العلماء، والتى تنص على أن يقوم شيخ الأزهر بدعوة الهيئة إلى الانعقاد قبل موعد انتهاء مدة مفتى الجمهورية بشهر ويبدأوا بالنظر فى ترشيح المفتى الجديد، وتُرشّح الهيئة ثلاثة من العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير صلاحية شغل منصب المفتى، التى تقررها الهيئة، ثم تختار الهيئة من المرشحين الثلاثة فى جلسة يحضرها ثلث عدد الأعضاء، ويعتبر من يحصل على أعلى الأصوات هو مرشح هيئة كبار العلماء لمنصب الإفتاء بشرط حصوله على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويعرض شيخ الأزهر الترشيح على رئيس الجمهورية لإعمال اختصاصه فى إصدار قرار تعيين مفتى للجمهورية.
