لقد أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أنه من الفترة 2021 إلى 2022 بلغت قمية الناتج الإجمالي للإمارة إلى 307.5 مليار درهم.
من الجدير بالذكر أنه كان اقتصاد دبي شهد نموًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021 بنسبة 6.2% ببلوغه 386 مليار درهم مقارنة بعام 2020 الذي عانت فيه الإمارة من تداعيات جائحة كورونا كغيرها من اقتصادات العالم.
اقرأ أيضًا بارقة أمل لحل أزمة تكدس ناقلات النفط أمام مضايق تركيا
وقد كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد يوم الخميس الماضي بصفته حاكمًا لإمارة دبي دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023-2025، بإجمالي نفقات 205 مليارات درهم.
لقد بدأ أن ينتعش اقتصاد دبي منذ عام 2021 بدعم من تعامل الحكومة مع الوباء وسياسات التأشيرات المرنة التي تجذب الأجانب، وكان هو الذي يدعم قطاعات السياحة والتجزئة والعقارات، التي تمثل المحاور الرئيسية لاقتصاد الإمارات، حيث تستفيد سوق العقارات على سبيل المثال من تدفق المستثمرين الأثرياء الروس الذين يسعون لحماية أصولهم، والمصرفيين الفارين من قيود كوفيد الصارمة في آسيا، والهنود الأغنياء الذين يبحثون عن منازل ثانية.
واخيرًاالمغرب تخطط لإنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين
تضمن قانون الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2023 زيادة النفقات الحكومية لتصل إلى 67.5 مليار درهم، مقابل 60 مليار درهم في 2022.
