شمس مصر| أسعار الصرف والنفط والسيولة تؤرق بنوك الخليج العام المقبل
المحتوى/تواجه البنوك الخليجية 3 مخاطر رئيسية خلال العام المقبل بعد أن تتعافى أرباحها في 2022 إلى مستويات ما قبل وباء كورونا بفضل الانتعاش الاقتصادي في المنطقة وسوف تحصل البنوك على دعم العام الجاري من ارتفاع أسعار النفط مما يؤدي إلى تحسن الثقة بها كما أن المشاريع الكبرى المدعومة حكوميًا في بعض دول المنطقة وخاصة السعودية أعطت دعمًا للقطاع المصرفي.
اقرأ أيضًا/أول إنتاج فعلي للوقود في مصر
ومن أولى المخاطر التي تواجهها البنوك هى "التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي" والذي يمكن أن يؤثر على المنطقة بشكل أساسي من خلال أسعار السلع وتتوقع الوكالة أن يصل متوسط سعر النفط إلى 85 دولارًا للبرميل في عام 2023 و55 دولارًا في عام 2024 مما يؤدي إلى تقليص النمو في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي توفير فرص أقل لنمو قطاعها المصرفي ومثال على تلك الدول "مصر , تركيا" وأيضًا تمثل "السيولة اللازمة لتمويل النمو" ثالث المخاطر التي تواجه القطاع في ظل تراجع مستويات السيولة محليًا وعالميًا وكمثال على ذلك قالت "إس إند بي" إن نسبة التمويل الخارجي في قطر على سبيل المثال تراجعت بسبب انخفاض السيولة وارتفاع تكلفتها على المستوى العالمي فقد انخفضت ودائع غير المقيمين بمقدار 19.5 مليار دولار في 31 أغسطس من نهاية عام 2021 فيما قابل ذلك زيادة في ودائع المقيمين بنحو 19.2 مليار دولار (60% منها للقطاع العام و40% للقطاع الخاص).
اقرأ أيضًا/شمس مصر|.. ختام مُبشر لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم
وفي السعودية أشارت "الوكالة" إلى أن ذهاب إيرادات النفط إلى صندوق الاستثمارات العامة بدلًا من القطاع المصرفي مع النمو القوي لتكلفة الإقراض أدى إلى ظهور بعض القيود المؤقتة على السيولة في النصف الأول من عام 2022 وتتوقع الوكالة "وجود فترات من ضغط السيولة التي يوازنها إجراءات البنك المركزي أو زيادة الودائع من قبل الجهات الحكومية" ورغم تلك المخاطر لا تزال توقعات "الوكالة" إيجابية لدول المنطقة حيث أن نظرتها إيجابية لـ35% من البنوك التي تصنفها بدعم من التحسن المحتمل في التصنيف الائتماني للدول التي تعمل بها هذه البنوك أو لأسباب خاصة فيما يمتع باقي البنوك بنظرة مستقبلية مستقرة.
